جغرافيا النار تتسع... من قلب كييف إلى قلق أوروبا

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نجت رئة واحدة للملكة أرنيغوند من التحلل طوال نحو 1400 عام، بينما اختفى معظم جسدها ولم يبقَ منه سوى العظام. وظل هذا الاكتشاف لغزا للعلماء لعقود، قبل أن تكشف التحاليل الحديثة مجموعة من العوامل التي ساعدت على حفظ هذا العضو بصورة استثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اكتشاف نادر داخل قبر ملكي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت قصة الرئة المحفوظة عام 1959، عندما فتح عالم الآثار الفرنسي ميشيل فلوري تابوتا حجريا داخل كاتدرائية سان دوني في باريس، ليكتشف مدفن الملكة أرنيغوند، إحدى شخصيات السلالة الميروفنجية التي عاشت تقريبا بين عامي 510-520 و580-590 ميلاديا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تحول معظم جسد الملكة الفرنجية إلى عظام، وجد الباحثون قطعة نادرة من الأنسجة الرخوة؛ رئة واحدة بقيت محتفظة بملامحها بصورة واضحة رغم مرور قرابة 1400 عام على دفنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كنوز ملكية والرئة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">احتوى القبر على مجموعة من المقتنيات التي عكست المكانة الرفيعة للملكة، بينها ملابس حريرية، وحجاب مزين بالذهب والعقيق، ومجوهرات، وحزام مزخرف، إضافة إلى خاتم يحمل اسم «أرنيغوندس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن أكثر ما أثار اهتمام الباحثين لم يكن الذهب أو المجوهرات، وإنما بقايا الرئة التي كانت النسيج الرخو الرئيسي الوحيد الذي نجا من التحلل. وظل سبب بقائها لغزًا لسنوات طويلة، إلى أن بدأت الدراسات العلمية تكشف تفاصيل عملية الحفظ غير العادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التحنيط الاصطناعي </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن بقاء الرئة مجرد مصادفة أو نتيجة للظروف داخل القبر، إذ أظهر بحث أجرته عالمة الأنثروبولوجيا الحيوية رافايلا بيانوتشي من جامعة تورينو أن أرنيغوند خضعت على الأرجح لنوع من التحنيط الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقًا للصفحة الرسمية لوزارة الثقافة الفرنسية، فحص العلماء عام 2016 عينات من الرئة باستخدام المجهر الإلكتروني الماسح، وعثروا على آثار كيميائية مرتبطة بمواد التحنيط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت النتائج إلى أن جسد الملكة عولج بمواد كان من شأنها إبطاء التحلل الطبيعي للأنسجة، وهو ما قدم تفسيرا مهما لبقاء الرئة طوال هذه الفترة الطويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>طقوس متأثرة بمصر القديمة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال القرن السادس، طور الفرنجة طقوس دفن خاصة بهم، متأثرين ببعض التقاليد الرومانية التي تأثرت بدورها بأساليب التحنيط المصرية القديمة. وكانت هذه الممارسات مخصصة عادةً للشخصيات ذات المكانة العالية، مثل الملوك والملكات والزعماء الدينيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التحنيط الفرنجي لم يكن مطابقا للطريقة المصرية القديمة، إذ لم تكن الأعضاء الداخلية تُستخرج من الجسد. وبدلًا من ذلك، كان يُدخل عبر الفم مزيج من الراتنجات والمواد النباتية، بينما يُغطى الجسد بأقمشة من الكتان مشبعة بالزيوت والأعشاب والراتنجات، وفقًا لما أورده موقع " DailyGalaxy".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> مفاجأة النحاس</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت تحاليل رئة أرنيغوند عن آثار حمض البنزويك ومركبات أخرى مصدرها نباتات عطرية، وهي مواد وُجد أن بعضها استُخدم أيضًا في مستحضرات التحنيط المصرية القديمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن العلماء اكتشفوا عاملا آخر ربما لعب دورا حاسما في عملية الحفظ، الحزام المصنوع من سبيكة نحاسية، الذي دُفن مع الملكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعندما تراكمت مواد التحنيط داخل الرئة، تلامست مع النحاس الموجود في الحزام. وأظهر التحليل وجود مستويات مرتفعة من أيونات النحاس وأكسيد النحاس، وهي مركبات يُعتقد أنها ساعدت على إبطاء تدهور الأنسجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تفاعل كيميائي حفظ الرئة وحدها</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى الباحثون أن التفاعل الكيميائي غير المعتاد بين مواد التحنيط والنحاس ربما خلق ظروفًا ملائمة لحفظ الرئة لفترة استثنائية، ولم يكن هذا المزيج من المركبات النباتية والزيوت والراتنجات والنحاس قادرًا على منع تحلل جسد الملكة بالكامل، لكنه ربما ساعد في الحفاظ على رئة واحدة بصورة سمحت للعلماء بالتعرف عليها بعد أكثر من ألف عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف ذلك أيضا عن تأثير غير متوقع للمقتنيات التي دُفنت مع الموتى. فالحزام الذي وُضع على الأرجح كجزء من ملابس الملكة ومظهرها ومكانتها الاجتماعية، امتلك في الوقت نفسه خصائص كيميائية أصبحت جزءًا من عملية حفظ الرئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا نجت الرئة تحديدًا؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يعتقد الباحثون أن التحنيط والتفاعل مع النحاس كانا العاملين الوحيدين وراء بقاء رئة أرنيغوند. فقد تكون طبيعة نسيج الرئة نفسه ساهمت أيضًا في مقاومتها للتحلل. فمقارنةً ببعض أنسجة الجسم الأخرى، تحتوي الرئتان على عدد أقل من الخلايا الظهارية الغنية بالجسيمات الحالة، وهي تراكيب خلوية تحتوي على إنزيمات قادرة على تحليل الأنسجة بعد الموت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يعني انخفاض عدد هذه الخلايا أن الجفاف يمكن أن يحدث في بعض الظروف بسرعة أكبر من عملية التحلل، وهو عامل ربما ساعد في بقاء نسيج الرئة. ويعتقد الباحثون الذين يدرسون البقايا البشرية القديمة أن هذه الخصائص قد تساعد في تفسير العثور على أنسجة رئوية محفوظة في حالات نادرة أخرى. ومن بين الأمثلة مومياء قبطية مصرية، تمكن العلماء فيها أيضًا من تحديد وجود نسيج رئة محفوظ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من كانت الملكة أرنيغوند؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت أرنيغوند إحدى زوجات الملك كلوتير الأول، ووالدة الملك شيلبيريك الأول، ملك نيوستريا. وكانت في الأصل أميرة من تورينجيا قبل أن تنضم إلى العائلة المالكة الفرنجية من خلال زواجها. وتوفيت عن عمر يقارب 60 عاما، وهو عمر يُعد متقدما نسبيا وفقا لمعايير ذلك العصر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد نحو 1400 عام من وفاتها، أصبحت رئة أرنيغوند المحفوظة شاهدا نادرا على طرق الدفن والتحنيط في العصور الوسطى المبكرة، وعلى الدور الذي يمكن أن تلعبه التفاعلات الكيميائية بين المواد المستخدمة في التحنيط والمقتنيات المدفونة مع الموتى في مقاومة التحلل عبر القرون.</div></p>

1400 عام تحت الأرض.. رئة ملكة تكشف سراً مذهلاً

<p class='article-text'><div data-empty="false">يكشف تصاعد موجات الحر وحرائق الغابات والجفاف في أوروبا أن تغير المناخ لم يعد مجرد تحد بيئي، بل تحول إلى تهديد مباشر للأمن والاستقرار والبنية التحتية والجاهزية العسكرية في القارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا ما أكده باتريك شرودر، باحث أول في قضايا البيئة والمجتمع، في تقرير نشره المعهد الملكي للشؤون الدولية (تشاتام هاوس).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شرودر إن تغير المناخ أصبح الآن أكبر تهديد أمني منهجي لأوروبا. فمع مواجهة القارة لأسوأ صيف لها على الإطلاق من حيث موجات الحر الشديدة والجفاف وحرائق الغابات، لا يوجد تهديد آخر يؤثر في هذا العدد الكبير من الدول والسكان والأنظمة الحيوية في الوقت نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساهمت الحرارة الشديدة في وفاة ما يقدر بنحو 10 آلاف شخص إضافي خلال موجة الحر في يونيو، التي دمرت أيضا نحو 9 ملايين طن من المحاصيل من الإنتاج الزراعي الأوروبي.</div></p><p class='article-text'>كما أثر الجفاف وحرائق الغابات في جميع أنحاء القارة تقريبا، إذ احترق أكثر من 600 ألف هكتار من الأراضي والغابات منذ بداية العام، واضطر مئات الآلاف من الأشخاص إلى التخلي عن أماكن تواجدهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد الاضطراب إلى ما هو أبعد بكثير من مناطق الكوارث المباشرة، وعبر الحدود الوطنية. </div></p><p class='article-text'>فدرجات الحرارة الشديدة ونقص المياه يهددان الأمن المائي والغذائي، ويقيدان حركة النقل النهري والسكك الحديدية، ويفرضان ضغوطا على خدمات الصحة والطوارئ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرضت المنازل والشركات والبنية التحتية الحيوية لأضرار. كما أجبرت مستويات الأنهار المنخفضة بعض المفاعلات النووية على التوقف عن العمل بسبب نقص مياه التبريد المناسبة، ما يهدد بتعطيل سلاسل إمدادات الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يجعل تغير المناخ أوروبا أكثر عرضة لهجمات غير تقليدية. فموجات الحر والجفاف الممتدة يمكن أن تحول البلدان إلى ما يشبه "صندوقا سريع الاشتعال"، كما حذر رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنام الأسبوع الماضي، قبل أن ترسل حكومته تحذيرا عاما طارئا بشأن حرائق الغابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول شرودر إنه في مثل هذه الظروف، يمكن لعمل واحد من أعمال إشعال الحرائق عمدا أن يتسبب في عمليات إجلاء جماعية، ويدمر البنية التحتية، ويغرق خدمات الطوارئ.</div></p><p class='article-text'>كما أن تنفيذ هجمات إشعال الحرائق سهل، في حين يصعب على السلطات منعها. وهذا يجعل حرائق الغابات أداة محتملة للهجمات الإرهابية أو للحرب غير المتماثلة شديدة التدمير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا العام، اعتقلت فرنسا نحو 500 شخص للاشتباه في إشعالهم حرائق، وقالت وزارة الداخلية في 30 يوليو/تموز، إن نحو 70 % من المحتجزين متهمون بإشعال الحرائق عمدا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، تسببت الضربات الروسية مرارا في إشعال حرائق في الغابات داخل أوكرانيا. </div></p><p class='article-text'>وفي مايو 2026، أدت هجمات بطائرات مسيرة إلى اندلاع عدة حرائق غابات في منطقة تشيرنوبل المحظورة ومنطقة جيتومير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى شرودر أن تغير المناخ يؤثر أيضا في الجاهزية العسكرية الأوروبية من خلال إلحاق أضرار بالقواعد الجوية والمطارات وشبكات النقل. فعلى سبيل المثال، ساهمت الظروف الجافة الممتدة في اندلاع حرائق غابات بدأت في مناطق تدريب عسكرية في هولندا في أبريل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن أي اضطراب يطال البنية التحتية الأوسع، مثل شبكات الكهرباء أو النقل، يمكن أن يقوض العمليات العسكرية بشكل مباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتعين على القوات المسلحة الأوروبية الآن الاستعداد لاستدعائها بصورة أكثر تكرارا لمكافحة الحرائق، وتعزيز الدفاعات ضد الفيضانات، ودعم عمليات الإجلاء، وتوصيل إمدادات الطوارئ، وإعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية. </div></p><p class='article-text'>وسيؤدي ذلك إلى تحويل الأفراد والقدرات اللوجستية بعيدا عن التهديدات الأمنية الأخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يحدث بالفعل. ووفقا لـمجلس المخاطر الاستراتيجية، جرى نشر القوات المسلحة أكثر من 30 مرة استجابة لحرائق الغابات في أنحاء أوروبا خلال شهري يونيو ويوليو وحدهما. </div></p><p class='article-text'>وفي يوليو، نشرت إسبانيا أكثر من 1200 فرد عسكري و400 مركبة لمواجهة حريق كبير واحد. وفي المملكة المتحدة، يشارك حاليا نحو 200 فرد عسكري في مكافحة حرائق الغابات في جنوب ويلز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد شرودر أن حجم هذه المخاطر ونطاقها يتطلبان اتخاذ إجراءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقر تقييم الأمن المناخي الصادر عن منظمة العلوم والتكنولوجيا التابعة لحلف الناتو في يناير 2026 بالفعل بأن تغير المناخ يمثل "مشكلة منهجية" تؤثر في جميع المخاطر الأمنية الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخلص التقييم إلى ضرورة تحديث خطة الناتو الحالية للعمل بشأن تغير المناخ والأمن، التي نشرت في عام 2021، بصورة شاملة، وترجمة المعرفة المتعلقة بالمناخ إلى إجراءات عملية. وينبغي دعم ذلك بتنسيق أفضل وأكثر رسوخا مؤسسيا بين العلماء والمتخصصين في الدفاع وصانعي السياسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعيدا عن خطة الناتو، هناك حاجة إلى نهج أوروبي أوسع قائم على مفهوم الأمن في التعامل مع تغير المناخ. ويتعين أن يحقق هذا النهج عدة أهداف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتزم أعضاء الناتو الأوروبيون بإنفاق 5 % من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع بحلول عام 2035، بما في ذلك ما يصل إلى 5ر1% على استثمارات أوسع مرتبطة بالدفاع والأمن، مثل البنية التحتية الحيوية والقدرة على الصمود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من اعتراف الناتو بتغير المناخ باعتباره تهديدا أمنيا، فإنه لم يحدد صراحة التكيف مع تغير المناخ باعتباره إنفاقا مرتبطا بالدفاع. غير أن الاستثمار في التكيف مع تغير المناخ يمكن أن يسهم إسهاما مهما في تعزيز القدرة على الصمود على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمثل، ينبغي أن تكون الاستثمارات في البنية التحتية والحماية المدنية والاستعداد لمواجهة الطوارئ قادرة على الصمود أمام تغير المناخ ومهيأة للمستقبل. ويمكن تصنيف هذه الاستثمارات، من الناحية المحتملة، ضمن نسبة الـ 5ر1% المحددة بصورة غامضة للإنفاق الأوسع المرتبط بالأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ثم، فإن اعتبار الإجراءات المناخية استثمارات أمنية مهمة من شأنه أن يساعد على توجيه الموارد الشحيحة وتحسين القدرة على الصمود، مع إمكانية مساعدة الدول الأعضاء أيضا على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالإنفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساهمت سياسات المناخ والطاقة الأوروبية في خفض انبعاثات دول الاتحاد الأوروبي الـ27 إلى نحو 35 % دون مستويات عام 1990، لكن الاتحاد الأوروبي لا يزال مسؤولا عن 2.3 جيجا طن من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري سنويا، أي نحو 6% من الانبعاثات العالمية. </div></p><p class='article-text'>ولا تقتصر أهمية إزالة الكربون في أوروبا على خفض الانبعاثات، بل تمتد أيضا إلى تأثيرها العالمي في توجيه الدول الأخرى وتشجيعها على أن تحذو حذوها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن ان يقلل الاستعداد والتكيف من الخسائر البشرية والأضرار، لكنهما لن يتمكنا من مواكبة التفاقم المستمر للحرارة والجفاف والفيضانات والحرائق إلى أجل غير مسمى. فأوروبا هي القارة الأسرع احترارا في العالم. </div></p><p class='article-text'>ولن تكون سياساتها الحالية وتعهداتها المناخية كافية للتكيف الكامل مع الزيادة المتوقعة في متوسط درجة الحرارة العالمية، والتي تتراوح بين 4.2 و9.3 درجة مئوية خلال هذا القرن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك، يجب أن يترافق الاستثمار في القدرة على الصمود مع خفض سريع للانبعاثات وتعزيز الالتزام السياسي بإزالة الكربون. وهذه هي الوسيلة الأساسية لمنع تحول التهديد إلى خطر أكثر حدة وصعوبة في السيطرة عليه بصورة متزايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التقييمات إلى أن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى استثمار نحو 70 مليار يورو سنويا في التكيف مع تغير المناخ حتى عام 2050 لتجنب أسوأ الآثار. وتحتاج المملكة المتحدة إلى استثمار نحو 11 مليار جنيه إسترليني سنويا، وفقا لتقرير صادر في مايو عن لجنة تغير المناخ البريطانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أن هذه المبالغ قد تبدو كبيرة، فإنها متواضعة مقارنة بالتكلفة المتزايدة لعدم اتخاذ أي إجراء.</div></p><p class='article-text'>فقد تسببت الكوارث المرتبطة بالمناخ في خسائر مباشرة للاتحاد الأوروبي بلغت في المتوسط 45 مليار يورو سنويا خلال الفترة 2020-2024، بينما قد يكلف ضعف التكيف المملكة المتحدة ما بين 60 و260 مليار جنيه إسترليني سنويا بحلول عام 2050.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستحقق العديد من الإجراءات تكلفتها عدة مرات. فعلى سبيل المثال، وفقا للمركز المشترك للبحوث التابع للمفوضية الأوروبية، يمكن لكل يورو يُستثمر في الحماية من الفيضانات الساحلية أن يتجنب نحو 35ر6 يورو من الأضرار، إلى جانب إنقاذ الأرواح وحماية موارد أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد التكاليف المقدرة للتكيف صغيرة مقارنة بالمخاطر التي يمكن تجنبها والأضرار التي يمكن تفاديها. ولذلك، ينبغي النظر إلى التكيف مع تغير المناخ ليس باعتباره نفقات بيئية، بل استثمارا فعالا من حيث التكلفة وضروريا في الأمن القومي الأوروبي والاستقلالية الاستراتيجية.</div></p>

كيف تحول الطقس المدمر في أوروبا إلى خطر عسكري؟

<h2>3 سنوات قابلة للتجديد مدة العضوية في مجلس أمناء «الشارقة للعمل التطوعي»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي العام لدائرة الموارد البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نص المرسوم على أن يُعتمد الهيكل التنظيمي العام لدائرة الموارد البشرية في إمارة الشارقة، ويُصدر المجلس التنفيذي بقراراتٍ منه الهيكل التنظيمي التفصيلي للدائرة والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم بما في ذلك اعتماد التوصيف الوظيفي لمهام الوحدات التنظيمية للدائرة بما يتفق مع اختصاصاتها، واستحداث أو دمج أو إلغاء أي وحدات تنظيمية تتبع الإدارات المُدرجة ضمن الهيكل التنظيمي العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أصدر صاحب السمو حاكم الشارقة، قراراً إدارياً بشأن تشكيل مجلس أمناء جائزة الشارقة للعمل التطوعي. نص القرار على أن يُشكّل مجلس أمناء جائزة الشارقة للعمل التطوعي برئاسة مريم ماجد سعيد الشامسي، وعضوية فاطمة موسى عبدالرحمن البلوشي، أميناً عاماً والدكتور مصبح سعيد بالعجيد الكتبي والدكتور سعيد سلطان بن دلموك وحميد علي العبار الشامسي وسلطان محمد عبدالله الخيال وأحمد خلفان الفندي الشامسي ومريم سعيد عبيد المهيري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب القرار يُوزّع المجلس المناصب الإدارية بين الأعضاء في أول اجتماع له، وله أن يُشكّل من بين أعضائه أو من غيرهم ما يراه لازماً من لجان أو فرق عمل لمعاونته في أداء مهامه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نص القرار على أن تكون مدة العضوية في المجلس (3) سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة، تبدأ من تاريخ تشكيله ويستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تشكيل مجلس جديد، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.</div></p>

أصدر قراراً إدارياً بشأن تشكيل مجلس أمناء جائزة الشارقة للعمل التطوعي

سلطان القاسمي يعتمد الهيكل التنظيمي لـ «الموارد البشرية»

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظمت هيئة الشارقة الصحية، بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع ممثلة بالمركز الوطني لتنظيم التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية وبرنامج «حياة»، جلسة بعنوان «حياة تُمنح... وأمل يتجدد».</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/13/5292155.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للتبرع بالأعضاء، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التبرع وإبراز أبعاده الطبية والشرعية والإنسانية، إلى جانب استعراض تجارب حية تعكس أثره في إنقاذ المرضى ومنحهم فرصة جديدة للحياة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف الدكتور أمين الأميري، الوكيل المساعد لقطاع التنظيم الصحي في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن عدد المسجلين في منظومة التبرع بالأعضاء في الدولة تجاوز الـ 39 ألف شخص، فيما أسهم البرنامج الوطني منذ إطلاقه عام 2017 في إجراء 1780 عملية زراعة أعضاء، شملت؛ 924 كلية، و502 كبد، و181 رئة، و151 قلباً، و22 بنكرياساً، واستفاد منها أكثر من 1500 مريض. </div></p><p class='article-text'>وتُقَدّم خدمات زراعة الأعضاء في الدولة من خلال 9 مراكز معتمدة، ففي أبوظبي يجري مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي زراعة القلب والرئتين والكبد والكلى والبنكرياس، وتقدم مدينة الشيخ خليفة الطبية زراعة الكبد والكلى للبالغين والأطفال، فيما تجري مدينة برجيل الطبية زراعة الكلى والكبد، ويعكس هذا التنوع توفر تخصصات متعددة داخل المنشآت المعتمدة، تشمل برامج مخصصة للمرضى من مختلف الفئات العمرية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/13/5292157.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأضاف الدكتور أمين الأميري: «شملت عمليات الزراعة الكلى والكبد والرئة والقلب والبنكرياس، فيما جاءت الأعضاء من 549 متبرعاً متوفى، مشيراً إلى أن معدلات التبرع سجلت نمواً بنسبة 35.5 % خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن هذه النتائج تعكس تطور المنظومة الصحية وتنامي الوعي المجتمعي، مشيراً إلى أن نجاح التبرع بالأعضاء يقوم على تكامل الإمكانات الطبية والتشريعات والثقة المجتمعية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الأميري، أن برنامج «حياة» أسس منظومة وطنية متقدمة أصبح فيها المجتمع شريكاً رئيسياً في إنقاذ الأرواح، فيما يعزز التعاون مع هيئة الشارقة الصحية حضور ثقافة التبرع ويرسخها باعتبارها قيمة إنسانية قائمة على العطاء والتكافل.</div></p><p class='article-text'>ويكتسب التطور الذي حققته دولة الإمارات أهمية خاصة في ضوء احتياجات المرضى، حيث ينتظر أكثر من 4,000 مريض في الدولة يعانون من الفشل الكلوي المزمن، أملاً في حياة جديدة.</p><p class='article-text'>فيما يسعى البرنامج إلى توسيع فرص توفر الأعضاء وتقليص فترات الانتظار من خلال زيادة الوعي بالتبرع، وتسريع عمليات التقييم والتطابق، بالإضافة إلى تطوير برامج التبرع من الأحياء والتبرع التبادلي، وتعزيز التعاون مع المراكز المتخصصة داخل الدولة وخارجها، بما يرفع فرص حصول المرضى على العلاج المناسب في الوقت الملائم.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/13/5292156.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد فضيلة الشيخ الدكتور سالم محمد الدوبي، مدير إدارة التوجيه الديني في دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، أن حفظ النفس من المقاصد العظيمة في الشريعة الإسلامية.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن التبرع بالأعضاء يمكن أن يندرج ضمن أبواب البر والإحسان ونفع الآخرين متى تم وفق الضوابط الشرعية والطبية، مشدداً على ضرورة أن يكون التبرع طوعياً ومن شخص كامل الأهلية، وألا يترتب عليه هلاك المتبرع أو إلحاق ضرر بالغ به، وأن تتم العمليات عبر الجهات والمراكز المرخصة.</p><p class='article-text'>وأكد الدوبي أهمية الفصل التام بين التبرع والاتجار بالأعضاء، موضحاً أن التبرع المنضبط جائز، فيما لا يجوز بيع الأعضاء أو تحويل جسد الإنسان إلى محل للتجارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أوضحت الدكتورة فتحية العوضي، الطبيب الاستشاري رئيس قسم التنسيق والتدريب وبناء القدرات في المركز الوطني لتنظيم التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، أن تعزيز الوعي يمثل ركيزة أساسية لاستدامة منظومة زراعة الأعضاء، مؤكدة أن التبرع أصبح قيمة إنسانية ومجتمعية تتجاوز القرار الفردي إلى أثر ينقذ الأرواح.</div></p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن برنامج «حياة» لا يقتصر على تنظيم عمليات التبرع والزراعة، بل يشمل التنسيق بين المؤسسات الصحية، وبناء القدرات والتدريب وتبادل المعرفة، بما يرفع كفاءة المنظومة ويعزز ثقة المجتمع بها.</p><p class='article-text'>مؤكدة أن نشر المعرفة وتصحيح المفاهيم المرتبطة بالتبرع يجعلان المجتمع شريكاً فاعلاً في دعم المرضى المحتاجين إلى زراعة الأعضاء. وأكد الدكتور عبدالعزيز المهيري، رئيس هيئة الشارقة الصحية، أن تنظيم الجلسة يعكس أهمية رفع الوعي بهذه القضية الإنسانية.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن التعاون مع المركز الوطني وبرنامج «حياة» يجسد تكامل الجهود الصحية لترسيخ ثقافة التبرع والمسؤولية المجتمعية، مؤكداً أن تناول القضية من جوانبها الطبية والشرعية والإنسانية، إلى جانب عرض تجارب سفراء «حياة»، يمنح المجتمع صورة أوضح عن الأثر الحقيقي للتبرع في إنقاذ الأرواح.</p><h2>مزايا للمتبرعين وأسرهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدعم القرار الوزاري رقم 91 لسنة 2026 التبرع بالأعضاء بمنظومة متكاملة من التقدير والمزايا العلاجية والتأمينية والعينية للمتبرعين وأسرهم، تعبيراً عن التقدير الوطني لمبادرتهم الإنسانية، وتعزيزاً للجاذبية المجتمعية للبرنامج. </div></p><p class='article-text'>وتشمل الفئات المستفيدة المتبرع الحي وأقاربه حتى الدرجة الرابعة، ومن أبدى رغبته أو أوصى بالتبرع وأقاربه، وذوي المتبرع المتوفى، مع منحهم الأولوية عند الحاجة إلى زراعة عضو أو نسيج، وفق الحالة الصحية وبعد الدراسة من المركز الوطني والجهات المعنية.</p><p class='article-text'>وتتضمن المزايا العينية تسهيلات الإقامة بالقرب من مستشفى العلاج للمتبرع أو مرافقي المريض، ودعم تكاليف السفر والتنقل، ومساعدات مرتبطة بفترة تعافي المتبرع وانقطاعه عن العمل.</p><p class='article-text'>وخدمات الرعاية المنزلية، إلى جانب شهادات وأوسمة التكريم، ورسائل الشكر الرسمية، وتوثيق قصص المتبرعين الإنسانية، وتوفير برامج الدعم النفسي والاجتماعي لأسر المتبرعين المتوفين.</p><p class='article-text'>وأما المزايا التأمينية، فتشمل توفير تغطية علاجية وتأمينية شاملة للمتبرع الحي لجميع الفحوصات والإجراءات المتعلقة بالتبرع، فيما تغطي المزايا العلاجية عمليات الاستقبال والإقامة والخدمات الصحية المطلوبة، والمتابعة المستمرة للحالة الصحية بعد التبرع، وضمان استمرارية التأمين والرعاية المرتبطة بالعملية، مما يعكس رؤية متكاملة تعتبر رعاية المتبرع جزءاً أصيلاً من نجاح الزراعة واستدامة البرنامج.</p><p class='article-text'>وتستند إنجازات برنامج «حياة» إلى شراكة وطنية واسعة تجمع وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الصحية ومقدمي خدمات الرعاية في القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب المنشآت المتخصصة والفرق الإسعافية والمختبرات والجهات التنظيمية واللوجستية.</p><p class='article-text'>ويمتد التعاون إقليمياً ودولياً عبر الشراكات مع المؤسسات والمراكز المتخصصة وتبادل الخبرات والمعرفة والأعضاء وفق التشريعات والاتفاقيات المعتمدة، حيث تم تبادل أكثر من 550 عضواً بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت.</p><h2>حين منحت كلية الأب حياة لابنه</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بعيداً عن لغة الأرقام، تختصر قصة المواطن راشد المعنى الإنساني لمنظومة زراعة الأعضاء، حيث بدأت معاناته مع الفشل الكلوي في طفولته المبكرة، وخاض رحلة علاج ومتابعة استمرت نحو 8 سنوات، إلى أن أصبح بحاجة إلى زراعة كلية. وجاءت فرصة الحياة من والده الذي تبرع بإحدى كليتيه لابنه، لتنهي العملية الناجحة سنوات المعاناة وتعيد راشد إلى حياته الطبيعية. </div></p><p class='article-text'>وحملت العملية الرقم 100 ضمن عمليات نقل وزراعة الكلى الناجحة في مدينة الشيخ خليفة الطبية، لكنها بالنسبة إلى راشد لم تكن رقماً، بل كانت بداية حياة جديدة.</p><p class='article-text'>وتحتفظ ذاكرته أيضاً بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى منزل أسرته في الشارقة للاطمئنان عليه، وهي لحظة بقيت إلى جانب نجاح العملية من أكثر المحطات حضوراً في ذاكرته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلخص قصة راشد جوهر منظومة التبرع بالأعضاء «عضو يمنح حياة، ومتبرع يصنع أملاً، وأسرة تستعيد طمأنينتها، ومريض يحصل على فرصة جديدة لمواصلة حياته».</div></p>

الإمارات.. 35.5 % نمو معدلات التبرع بالأعضاء

<p class='article-text'>أسهم البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة "حياة" في إنقاذ حياة أكثر من 1,500 مريض في دولة الإمارات عبر زراعة أعضاء من متبرعين متوفين، منذ إطلاقه عام 2017 وحتى يونيو 2026.</p><p class='article-text'>وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في إطار كشفها عن إنجازات نوعية حققها البرنامج أن العدد التراكمي للمتبرعين بالأعضاء بلغ 549 متبرعاً متوفيا، ما يعكس التطور المتسارع للمنظومة الصحية الوطنية وقدرتها على تحويل العطاء الإنساني إلى فرص جديدة للحياة.</p><p class='article-text'>تجسد هذه الإنجازات رؤية القيادة الرشيدة التي رسخت صحة الإنسان وجودة حياته أولوية وطنية، وأرست نموذجاً صحياً متقدماً يجمع بين الكفاءة الصحية والقيم الإنسانية والتشريعات المتطورة .</p><p class='article-text'>وأسهم هذا النهج في تعزيز مكانة دولة الإمارات إقليمياً وعالمياً في مجال التبرع ونقل وزراعة الأعضاء، استناداً إلى منظومة متكاملة تطبق أعلى معايير الجودة والسلامة، وتضع احتياجات المرضى وأسرهم في صميم السياسات والخدمات الصحية.</p><p class='article-text'>ومنذ تأسيسه، نجح برنامج "حياة" في زراعة 1,780 عضواً، شملت ، 924 كلية، و502 كبد، و181 رئة، و151 قلباً، و22 بنكرياساً.</p><p class='article-text'>وتُقدم خدمات زراعة الأعضاء في الدولة من خلال تسعة مراكز معتمدة، ففي أبوظبي يجري "مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي" زراعة القلب والرئتين والكبد والكلى والبنكرياس، وتقدم "مدينة الشيخ خليفة الطبية" زراعة الكبد والكلى للبالغين والأطفال، فيما تجري "مدينة برجيل الطبية" زراعة الكلى والكبد، في حين يعكس هذا التنوع توفر تخصصات متعددة داخل المنشآت المعتمدة، تشمل برامج مخصصة للمرضى من مختلف الفئات العمرية.</p><p class='article-text'>وفي دبي، يقدم "مستشفى دبي" خدمات زراعة الكلى للبالغين، فيما يختص "مستشفى الجليلة" بزراعة الكلى للأطفال، ويجري "مستشفى ميديكلينيك" عمليات زراعة الكلى للبالغين ويوفر"مستشفى كينغز كوليدج لندن - دبي" خدمات زراعة الكبد للبالغين والأطفال، وزراعة الكلى للبالغين من متبرعين أحياء .</p><p class='article-text'>وفي الشارقة، يقدم "مستشفى القاسمي" زراعة الكلى للبالغين، فيما يجري "مستشفى ميدكير "زراعة الكلى للبالغين من متبرعين أحياء.</p><p class='article-text'>ويسهم برنامج "حياة" في ترسيخ منظومة صحية عالمية أكثر كفاءة واستدامة، ويوسع نطاق الخدمات العلاجية المتخصصة، وتوظيف التقنيات الطبية المتقدمة لتحسين نتائج الزراعة.</p><p class='article-text'>ويترجم البرنامج توجهات الدولة نحو ترسيخ قطاع صحي يركز على الوقاية والابتكار وجودة الحياة، ويربط التقدم الصحي بأثر ملموس يتيح للمرضى استعادة صحتهم والعودة إلى أسرهم ومجتمعهم ومواصلة حياتهم بصورة طبيعية، مما يدعم مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031".</p><p class='article-text'>وتصدرت دولة الإمارات دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل بلغ 13.95 متبرعاً متوفيا لكل مليون نسمة، وهو ما يعكس نجاح السياسات الوطنية وتكامل الجهود بين مختلف الجهات المعنية.</p><p class='article-text'>وتوفر الدولة خدمات عالمية المستوى لزراعة الأعضاء، بمعايير تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، مدعومة ببنية صحية متقدمة، وفرق متعددة التخصصات، ومنشآت مرخصة، ونظم دقيقة لتقييم المتبرعين والمتلقين والتأكد من توافق الأعضاء وسلامتها قبل الزراعة.</p><p class='article-text'>وسجل عدد المتبرعين خلال عام 2025 زيادة بنسبة 35.5% مقارنة بعام 2024، بالتوازي مع نمو نشاط زراعة الأعضاء بنسبة 31% خلال نفس المدة ، حيث تعمل الوزارة، بالتنسيق مع الجهات الصحية، على بناء قدرات مستدامة في مجالات التبرع والحفظ والنقل والزراعة للأعضاء، اعتماداً على أحدث الدراسات المتعلقة بأفضل التقنيات والممارسات في مجال أمراض القصور العضوي، بما يرسخ استدامة الخدمات الصحية للأجيال القادمة.</p><p class='article-text'>وتعكس مسيرة برنامج "حياة" النهج الإنساني الراسخ لدولة الإمارات، الذي يضع الإنسان في قلب التنمية، ويحول قيم العطاء والتكافل والتضامن إلى نتائج صحية تنقذ الأرواح وتمنح المرضى وأسرهم أملاً متجدداً، فالمتبرع الواحد بالأعضاء يستطيع إنقاذ حياة ما يصل إلى ثمانية أشخاص، ما يضيف لكل قرار بالتبرع أثراً واسعاً يمتد إلى عائلات ومجتمعات بأكملها، ويخلد إرث المتبرعين بوصفهم شركاء في تعزيز جودة الحياة ومصدر إلهام للمشاركة المجتمعية المسؤولة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/13/5291583.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ويكتسب التطور الذي حققته دولة الإمارات أهمية خاصة في ضوء احتياجات المرضى، حيث ينتظر أكثر من 4,000 مريض في الدولة يعانون من الفشل الكلوي المزمن، أملاً في حياة جديدة، فيما يسعى البرنامج إلى توسيع فرص توفر الأعضاء وتقليص فترات الانتظار من خلال زيادة الوعي بالتبرع، وتسريع عمليات التقييم والتطابق، بالإضافة إلى تطوير برامج التبرع من الأحياء والتبرع التبادلي، وتعزيز التعاون مع المراكز المتخصصة داخل الدولة وخارجها، بما يرفع فرص حصول المرضى على العلاج المناسب في الوقت الملائم.</p><p class='article-text'>وتشرف وزارة الصحة ووقاية المجتمع، من خلال المركز الوطني لتنظيم التبرع وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة، على تنفيذ البرنامج وتنظيم إجراءات التبرع والاستئصال والحفظ والتوزيع والنقل والزراعة، وتشمل اختصاصات المركز تطوير السياسات ومعايير الترخيص، والرقابة على المنشآت الصحية، وتهيئة الظروف اللازمة لنجاح العمليات، إلى جانب ضمان جودة الأعضاء والأنسجة وسلامتها، والإشراف على التدريب والتطوير المستمر للكوادر الصحية، بما يوحد الممارسات ويرفع كفاءة المنظومة الوطنية.</p><p class='article-text'>كما اعتمدت الوزارة ودربت بالتعاون مع الشركاء أكثر من 10 آلاف متخصص في الرعاية الصحية بمجال التبرع بالأعضاء، فيما أسس برنامج "حياة" شبكة وطنية متخصصة تضم أكثر من 150 من الكوادر الصحية، توفر الدعم على مدار الساعة في مختلف مراحل التبرع والزراعة، من تحديد المتبرعين المحتملين ودعم أسرهم، إلى استئصال الأعضاء ونقلها وإجراء عمليات الزراعة والرعاية اللاحقة للمرضى.</p><p class='article-text'>وتُعد عملية التبرع وزراعة الأعضاء دقيقة ومُعقدة، حيث يشارك فيها أكثر من 20 تخصصاً طبياً وصحياً مسانداً عبر منشآت صحية متعددة.</p><p class='article-text'>وعززت دولة الإمارات هذه الإنجازات بتطوير منظومة تشريعية مرنة ومتقدمة تواكب التطور الطبي والعلمي على رأسها المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية الأساس التنظيمي الذي رسخ إطاراً شاملاً لدعم ثقافة التبرع، وضمان التوزيع العادل للأعضاء وفق الحالة الصحية، وحماية حقوق المتبرع والمنقول إليه، بالإضافة إلى توفير الرعاية المناسبة لهما، وتطبيق الحلول المبتكرة، وتوسيع فرص التعاون والتكامل مع الدول والمراكز الإقليمية والعالمية.</p><p class='article-text'>ويدعم القرار الوزاري رقم 91 لسنة 2026 هذه الحماية بمنظومة متكاملة من التقدير والمزايا العلاجية والتأمينية والعينية للمتبرعين وأسرهم، تعبيراً عن التقدير الوطني لمبادرتهم الإنسانية، وتعزيزاً للجاذبية المجتمعية للبرنامج.</p><p class='article-text'>وتعكس إنجازات برنامج "حياة" مستوى متقدماً من الكفاءة السريرية في زراعة الأعضاء، حيث حققت عمليات زراعة الكلى نسبة بقاء للمرضى بعد عام بلغت 96.5%، مع حفاظ الكلية المزروعة على كفاءتها الوظيفية بنسبة 99%، وسجلت زراعة الرئة نسبة بقاء بلغت 91.4%، فيما حافظت جميع الرئات المزروعة على وظائفها بنسبة 100%، كما وصلت نسبة بقاء مرضى زراعة القلب خلال أول 30 يوماً بعد الجراحة إلى 95%، مع استمرار كفاءة القلب المزروع بنسبة 89.5%، بينما حققت زراعة الكبد نسبة بقاء للمرضى بلغت 93%، مع احتفاظ الكبد المزروع بوظيفته بنسبة 92.3%.</p><p class='article-text'>وعلى المستوى التقني، يرتكز برنامج "حياة" على الابتكار لرفع كفاءة خدمات التبرع والزراعة، بما يشمل أنظمة حفظ الأعضاء بالتروية الميكانيكية، واستخدام الذكاء الاصطناعي لدعم تقييم جودة الأعضاء، وتحسين دقة المطابقة، والتنبؤ بنتائج العمليات.</p><p class='article-text'>وشهدت الدولة إجراء أول عملية زراعة رئة باستخدام الروبوت، لتدخل ضمن مجموعة محدودة من الدول الرائدة في إجراء هذه العمليات المعقدة، وهو إنجاز يعكس تطور البنية الصحية وكفاءة الفرق المتخصصة وقدرتها على توظيف التقنيات الحديثة في خدمة المرضى.</p><p class='article-text'>وتستند إنجازات البرنامج إلى شراكة وطنية واسعة تجمع وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الصحية ومقدمي خدمات الرعاية في القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب المنشآت المتخصصة والفرق الإسعافية والمختبرات والجهات التنظيمية واللوجستية.</p><p class='article-text'>ويتيح هذا التكامل تنسيق عمليات تحديد المتبرعين، وتقييم الأعضاء، ونقلها في الأوقات الحرجة، وتجهيز المتلقين وإجراء العمليات ومتابعة النتائج، ضمن سلسلة عمل مترابطة تستند إلى أدوار واضحة واستجابة سريعة ومعايير موحدة في جميع مراحل التبرع والزراعة.</p><p class='article-text'>ويمتد التعاون إقليمياً ودولياً عبر الشراكات مع المؤسسات والمراكز المتخصصة وتبادل الخبرات والمعرفة والأعضاء وفق التشريعات والاتفاقيات المعتمدة، حيث تم تبادل أكثر من 550 عضواً بين الإمارات و السعودية والكويت، إلى جانب توقيع اتفاقيات ثنائية مع الكويت وشبكة للتعاون تدعم التدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات وتسهيل مشاركة الأعضاء للحالات العاجلة، بما يوسع الخيارات العلاجية للمرضى، ويعزز التكامل الصحي وتطوير شبكات نقل الأعضاء والخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'>وتشكل التوعية المجتمعية محوراً أساسياً في توسع البرنامج، حيث تعمل الوزارة على تقديم معلومات موثوقة تشرح مفهوم التبرع وإجراءاته وأثره، وتسليط الضوء على قصص المتبرعين والمتلقين لإبراز البعد الإنساني للقرار.</p><p class='article-text'>وتشمل التوجهات المستقبلية تعزيز دمج التبرع بالأعضاء في النظام الصحي من خلال إنشاء وحدات متخصصة داخل المستشفيات، يعمل بها أطباء وممرضون مدربون لتحديد المتبرعين المحتملين، ودعم أسر المتبرعين، وتنسيق إجراءات التبرع.</p><p class='article-text'>و تتضمن الأولويات الاستراتيجية للبرنامج التوسع في مسارات التبرع من خلال التبرع بعد الوفاة بسبب توقف الدورة الدموية (DCD)، إلى جانب التوسع في برامج التبرع بالأنسجة، بما يشمل القرنيات والعظام والجلد وصمامات القلب، بالإضافة إلى توسيع خدمات الزراعة لتشمل الأمعاء والرحم والأنسجة المركبة الوعائية، مثل زراعة الوجه واليد والذراع.</p><p class='article-text'>وأكد سعادة الدكتور أمين الأميري، الوكيل المساعد لقطاع التنظيم الصحي في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن الإنجازات التي حققها برنامج "حياة" تجسد رؤية القيادة الرشيدة في بناء منظومة صحية عالمية تضع الإنسان في صميم أولوياتها، وتعزز مكانة دولة الإمارات مركزاً رائداً في التبرع وزراعة الأعضاء، مشيراً إلى أن ما تحقق يعكس تكامل التشريعات المتطورة، والكفاءات الوطنية، والبنية الصحية المتقدمة، والتقنيات الحديثة، بما أتاح توفير فرص علاجية نوعية لمرضى القصور العضوي، ورسخ الثقة بمنظومة وطنية تقوم على الكفاءة والشفافية والتميز.</p><p class='article-text'>وأضاف : "نمضي بكل جهدنا في تطوير برنامج "حياة" وفق خطط طموحة ترتكز على توسيع نطاق التبرع، والاستفادة من أحدث التقنيات الطبية، وتعزيز البحث والابتكار، وبناء شراكات إقليمية ودولية فاعلة، إلى جانب ترسيخ الوعي المجتمعي بأهمية التبرع بالأعضاء باعتباره رسالة إنسانية عظيمة، وهو ما ينعكس في الإقبال المتزايد على التسجيل للتبرع ضمن البرنامج والذي يؤكد تنامي ثقافة العطاء في المجتمع، ويحفزنا على مواصلة تطوير الخدمات والارتقاء بجودة الرعاية، بما يمنح المزيد من المرضى فرصة جديدة للحياة ومستقبلاً أكثر استقراراً" .</p>

"الصحة": إنجازات برنامج "حياة" رسخت ريادة الإمارات في التبرع وزراعة الأعضاء

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحوّل الرحيل المفاجئ للشابة جوفيتا ديسوزا، البالغة من العمر 29 عاماً، إلى بداية جديدة لـ 3 أشخاص، بعدما اتخذت أسرتها، في واحدة من أصعب لحظاتها، قراراً بالتبرع بأعضائها عبر البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية «حياة»، ليمنح هذا القرار 3 مرضى فرصة جديدة، ويمتد أثر جوفيتا الإنساني إلى ما بعد رحيلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب قصتها بعداً إنسانياً خاصاً، إذ لم يكن العطاء غريباً عن حياتها، فقد كانت جوفيتا جزءاً من فريق «مؤسسة الجليلة»، وأسهمت خلال عملها في دعم رسالتها الإنسانية ونشر ثقافة العطاء ومساعدة الآخرين، قبل أن تتعرض بصورة مفاجئة لنزيف حاد في الدماغ، ورغم الجهود الطبية المكثفة لإنقاذ حياتها، أُعلنت وفاتها دماغياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تلك اللحظات القاسية، اختارت أسرتها أن تجعل من الفقد أملاً لآخرين، وأن تواصل جوفيتا بعد رحيلها القيم التي آمنت بها في حياتها، فوافقت على التبرع بأعضائها عبر برنامج «حياة»، لتسهم أعضاؤها في إنقاذ 3 أشخاص كانوا بحاجة إلى زراعة أعضاء، وتتحول قصة رحيلها إلى نموذج يجسد المعنى الإنساني للتبرع بالأعضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدكتور عامر الزرعوني، المدير التنفيذي لـ«مؤسسة الجليلة» قال إن قصة جوفيتا ديسوزا تجسد أسمى قيم العطاء، وتؤكد أن أثر الإنسان يقاس بما يتركه في حياة الآخرين.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أنها كرست جزءاً من حياتها لخدمة رسالة المؤسسة، فيما امتدت هذه الرسالة إلى ما بعد رحيلها بفضل القرار الإنساني الذي اتخذته أسرتها وأسهم في إنقاذ حياة 3 أشخاص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت أسرة جوفيتا أن ما عرفت به ابنتهم من حب للخير ومد يد العون للآخرين منحهم القوة في لحظات الفقد، وألهمهم اتخاذ قرار التبرع بأعضائها حتى يحصل آخرون على فرصة جديدة للحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الأسرة: «منحنا عطاء جوفيتا وما عرفت به من محبة للخير القوة على الصبر، وألهمنا اتخاذ قرار التبرع بأعضائها ليمنح آخرين فرصة جديدة للحياة»، معربة عن تقديرها لزملائها في «مؤسسة الجليلة» لما أحاطوا به الأسرة من محبة عكست حجم الأثر الذي تركته جوفيتا في نفوس من عرفوها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت، إن جوفيتا عرفت بإيمانها بأهمية مساعدة الآخرين، وهي قيم جسدتها خلال عملها في المؤسسة وإسهامها في دعم رسالتها الإنسانية، كما عرفت بلطفها ومحبتها للجميع وحرصها على وضع الآخرين في مقدمة اهتماماتها، مؤكدة أن ابتسامتها ظلت مصدر فرح لأسرتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي قصة جوفيتا بالتزامن مع اليوم العالمي للتبرع بالأعضاء، لتقدم نموذجاً إنسانياً حياً لمعنى أن يمتد عطاء الإنسان إلى ما بعد رحيله، إذ لم تتوقف قصتها عند فقدان حياة شابة في التاسعة والعشرين من عمرها، بل استمرت في حياة ثلاثة أشخاص منحهم قرار أسرتها أملاً جديداً.</div></p>

«جوفيتا» تمنح الأمل لـ3 أشخاص بعد رحيلها

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشارك دولة الإمارات في إحياء اليوم العالمي للتبرع بالأعضاء، الذي يصادف 13 أغسطس من كل عام، في مناسبة تسلط الضوء على واحدة من أسمى صور العطاء الإنساني، لما يحمله التبرع من قدرة على إنقاذ حياة المرضى، ومنح المصابين بالقصور العضوي أملاً جديداً وفرصة لمواصلة حياتهم بصورة طبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مشاركة الدولة في هذه المناسبة امتداداً لجهودها المتواصلة في ترسيخ التبرع بالأعضاء بوصفه قيمةً إنسانية أصيلة ضمن رؤيتها لتعزيز جودة الحياة، في ظل توجهات القيادة الرشيدة التي تضع الإنسان وصحته في صدارة الأولويات.</div></p><p class='article-text'>وما شهدته الدولة من تطوير لمنظومة صحية وتشريعية متكاملة تنظم عمليات التبرع وزراعة الأعضاء، وتحفظ حقوق المتبرعين والمتلقين، وتسهم في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التبرع ودوره في إنقاذ الحياة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/12/5290267.jpg" alt="أحمد الصايغ: برنامج «حياة» يجسد رؤية الدولة في بناء منظومة صحية رائدة عالمياً
" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أحمد الصايغ: برنامج «حياة» يجسد رؤية الدولة في بناء منظومة صحية رائدة عالمياً
</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأكد معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة «حياة» يجسد رؤية دولة الإمارات في بناء منظومة صحية رائدة عالمياً، ترتكز على الابتكار والاستدامة وتوظيف التقنيات المتقدمة لخدمة الإنسان وتعزيز جودة حياته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الصايغ إلى أن عدد المتبرعين المسجلين في برنامج «حياة» تجاوز 39 ألفاً، وأسهم في إجراء أكثر من 1195 عملية زراعة أعضاء منذ إطلاقه، في إنجاز يعكس تنامي الوعي المجتمعي وثقة أفراد المجتمع بالمنظومة الوطنية للتبرع ونقل وزراعة الأعضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن دولة الإمارات حققت المرتبة الأولى خليجياً في معدل نمو أعداد المتبرعين وعمليات زراعة الأعضاء، وأن برنامج «حياة» أصبح من أسرع البرامج الصحية نمواً على مستوى العالم في هذا المجال، بما يعزز مكانة الدولة مركزاً إقليمياً وعالمياً للابتكار والتميز في الرعاية الصحية المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن هذه الإنجازات تنسجم مع مستهدفات «عام الأسرة»، فكل عملية زراعة أعضاء تمنح أسرةً كاملة فرصة جديدة للأمل والاستقرار، بما يعزز جودة حياتها ويجسد قيم التكافل التي يقوم عليها مجتمع دولة الإمارات. </div></p><p class='article-text'>وجدد معالي أحمد بن علي الصايغ الدعوة إلى جميع أفراد المجتمع للتسجيل في برنامج «حياة»، مؤكداً أن المشاركة في هذا البرنامج تجسد القيم الإماراتية الأصيلة القائمة على العطاء والتضامن الإنساني، وتسهم في بناء مستقبل صحي أكثر إشراقاً واستدامة لدولة الإمارات.</p><h2>إنجازات نوعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهمت الرؤية الاستشرافية وتكامل جهود المؤسسات الصحية في تحقيق البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية «حياة» إنجازات نوعية، تمثلت في ارتفاع أعداد المسجلين للتبرع، واتساع ثقافته بين أفراد المجتمع، إلى جانب تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والخاصة وتوظيف أحدث التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة مختلف مراحل التبرع والزراعة وتعزيز مستويات الشفافية والدقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعزز هذا التطور مكانة الإمارات في صدارة دول الخليج العربية في عمليات التبرع وزراعة الأعضاء، في ثمرة لمسار متواصل من الاستثمار في تطوير الخدمات الصحية والتشريعات والأنظمة، بالتوازي مع رفع الوعي المجتمعي بأهمية التبرع ودوره في إنقاذ حياة المرضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجازت دولة الإمارات عمليات نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2023، الذي وفر إطاراً قانونياً ينظم مختلف مراحل التبرع والزراعة ويحفظ حقوق الأطراف المعنية، بالتوازي مع موقف حازم تجاه أي ممارسات غير مشروعة، إذ يحظر القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر الاتجار بالأعضاء البشرية، بما يكرس التبرع عملاً إنسانياً قائماً على الإرادة الحرة بعيداً عن الاستغلال أو المنفعة المادية.</div></p><h2>تحوّل جذري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب زراعة الأعضاء أهمية بالغة بوصفها أحد الحلول الطبية القادرة على إحداث تحوّل جذري في حياة المصابين بالقصور العضوي، إذ تمنح العديد من المرضى فرصة للتعافي واستعادة حياتهم، ولا سيما المصابين بأمراض القلب والفشل الكلوي والتليف الكبدي، كما تخفف معاناة من يقضون سنوات في انتظار عضو مناسب أو يعتمدون على علاجات مستمرة نتيجة تعطل وظائف أحد الأعضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع التطور الطبي والتنظيمي، نجحت الدول في بناء ثقافة مجتمعية داعمة للتبرع، انطلاقاً من أن نجاح منظومة زراعة الأعضاء لا يرتبط بالإمكانات الطبية وحدها، وإنما بوعي المجتمع واستعداده للمشاركة في هذا العمل الإنساني، إذ يمكن لقرار متبرع واحد أن يفتح أبواب الحياة والأمل أمام أكثر من مريض. </div></p><p class='article-text'>وتنسجم هذه المنظومة مع المبادئ التي تؤكدها منظمة الصحة العالمية بأن يقوم التبرع بالخلايا والأنسجة والأعضاء على التطوع ومن دون مقابل مالي أو مكافآت ذات قيمة مالية، بما يصون كرامة الإنسان، ويحول دون استغلال الفئات الأكثر احتياجاً.</p>

39 ألف متبرع مسجل وإجراء 1195 عملية زراعة ترسخ نجاح برنامج «حياة»

الإمارات الأولى خليجياً في نمو أعداد المتبرعين وزراعة الأعضاء

<p class='article-text'><div data-empty="false">يستعد علماء بريطانيون لإنشاء مكتبة موحدة من الأعضاء البشرية المصغرة، بهدف اختبار الأدوية على أنسجة أقرب إلى جسم الإنسان وتقليل الاعتماد على الحيوانات في المراحل المبكرة من تطوير العلاجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُنشئ الباحثون هذه النماذج، المعروفة باسم «العضيات»، من خلايا مأخوذة من مرضى هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية. ويمكن للخلايا أن تنتظم في كتل نسيجية يقل حجم بعضها عن مليمتر واحد، لكنها تحاكي خصائص أساسية في الأمعاء أو القلب أو الدماغ أو الأورام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصل مركز بحثي في كامبريدج على تمويل قدره 20 مليون جنيه إسترليني من مجلس البحوث الطبية لإنشاء نماذج موحدة ومتحقق من جودتها، وإتاحتها للجامعات وشركات الأدوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيبدأ أحد المشروعات بإنتاج عضيات تحاكي مرضَي كرون والتهاب القولون التقرحي، فيما يركز باحثون آخرون على أورام السرطان وأنسجة الدماغ. كما حصلت مشروعات إضافية على مليوني جنيه إسترليني لتطوير بدائل، منها خلايا قلبية تنمو داخل كرات هلامية لاختبار سمية الأدوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التقديرات التي استند إليها المشروع إلى أن أكثر من 90% من الأدوية التي تتجاوز الاختبارات الحيوانية تفشل لاحقاً في التجارب البشرية، بسبب اختلاف الأمراض والاستجابات بين الإنسان والحيوان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تعادل العضيات أعضاء بشرية مكتملة، ولا تستطيع محاكاة جميع تفاعلات الجسم والمناعة والدورة الدموية؛ لذلك لا يُتوقع أن تلغي التجارب الحيوانية قريباً. لكنها قد تساعد على استبعاد المركبات الضارة أو غير الفعالة مبكراً، واختيار العلاج الأنسب بحسب خصائص مرض كل شخص.</div></p>

أعضاء بشرية مصغرة لاختبار الأدوية وتقليل التجارب على الحيوانات

<p class='article-text'>إحسان مسعود.. محرر في مجلة «نيتشر»، ومؤلف كتاب «الناتج المحلي الإجمالي: أقوى معادلة في العالم ولماذا يجب أن تتغير الآن»</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أن يبلغ الثلاثين من عمره، وكان قد أصبح بالفعل كبير الاقتصاديين في لجنة التخطيط الباكستانية، كتب محبوب الحق عام 1963 «من المهم أن ندرك أن النمو الاقتصادي عملية قاسية وشاقة. </div></p><p class='article-text'>ولا توجد طرق مختصرة لتحقيقه.. وقد يكون الطريق إلى المساواة في نهاية المطاف يمر حتماً عبر مرحلة من اللا مساواة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ذلك الوقت، كان من أبرز المدافعين عن فلسفة «النمو مهما كانت الكلفة»، التي كانت تمثل آنذاك أحدث التوجهات في الفكر الاقتصادي. </div></p><p class='article-text'>وبإرشاد اقتصاديين أوفدتهم جامعة هارفارد إلى كراتشي، ساعد محبوب الحق وزملاؤه الدولة الفتية على تحقيق معدل نمو بلغ نحو 6 % خلال ستينيات القرن الماضي، حتى أصبحت باكستان تعرف آنذاك بـ«معجزة التنمية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بعد خمس سنوات فقط، غيّر محبوب الحق قناعته. فلم يكن المرء بحاجة إلى أن يكون خبيراً اقتصادياً ليدرك أن استمرار النمو لم ينجح في القضاء على الفقر الهيكلي في البلاد.</div></p><p class='article-text'>فقد أراد واضعو أول خطة خمسية لباكستان إعطاء الأولوية للإسكان الميسر والإنفاق على الصحة العامة والتعليم، إلا أن مستشاريهم الذين تلقوا تعليمهم في الولايات المتحدة ركزوا بصورة أكبر على السياسات الصناعية، خاصة تلك التي تعزز نمو عدد محدود نسبياً من التكتلات الاقتصادية الكبرى.</p><p class='article-text'>وقد توصلت الاقتصادية خديجة الحق، التي كانت زوجة محبوب الحق، إلى أن 20 مجموعة عائلية فقط كانت تسيطر آنذاك على معظم الشركات الصناعية وشركات التأمين والبنوك المدرجة في بورصة كراتشي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كتابه اللاحق «ستار الفقر»، كتب محبوب الحق: «لقد حان الوقت لقلب النظرية الاقتصادية رأساً على عقب، لأن ارتفاع معدل النمو ليس ضمانة ضد تفاقم الفقر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان محبوب الحق، الذي توفي عام 1998، وكأنه يكتب عن عالم اليوم. فمن تونس في عام 2011 إلى بنغلادش في عام 2024، شهدت دولة تلو الأخرى النمط ذاته: معدلات نمو اقتصادي تستحق أن تتصدر اللوحات الإعلانية، لكنها تخفي وراءها بطالة، خصوصاً بين الشباب، واتساع فجوة الثروة، وتصاعد الاضطرابات الاجتماعية، التي انتهى بعضها إلى ثورات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، أصبحنا أكثر من أي وقت مضى بحاجة إلى إعادة النظر في الناتج المحلي الإجمالي بوصفه مؤشراً للنمو الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد نحو 6 عقود من التحول الفكري الذي شهده محبوب الحق، يبدو أن بقية العالم بدأت تلحق به.</div></p><p class='article-text'>فقد جعل أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إصلاح القواعد العالمية لقياس الأداء الاقتصادي إحدى أولويات ولايته الثانية، وقد يكون ذلك أهم إرث يتركه بعد انتهاء مهمته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2021، طلب غوتيريش من الرؤساء التنفيذيين للمؤسسات متعددة الأطراف الكبرى، بما في ذلك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إعداد ورقة تلخص أوجه القوة والقصور في الناتج المحلي الإجمالي. </div></p><p class='article-text'>ودعت الورقة، التي حملت عنوان «تقدير ما يستحق التقدير»، إلى إطلاق مشروع سياسي طموح لفصل الناتج المحلي الإجمالي عن مفهوم التقدم. ثم شكل غوتيريش مجموعة ثانية من الاقتصاديين الأكاديميين المستقلين، الذين توصلوا إلى النتيجة نفسها.</p><p class='article-text'>وبدأت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بقيادة إسبانيا وغيانا، عملية حكومية دولية لاعتماد مقاييس جديدة، قد تشمل مؤشراً مركباً جديداً يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام الدول في الأساس خياران. الأول هو تغيير ما يقيسه الناتج المحلي الإجمالي، بحيث لا يقتصر على احتساب القيمة النقدية للسلع والخدمات النهائية، وإنما يشمل أيضاً عناصر مثل العمل المنزلي غير مدفوع الأجر، وما يعرف، على نحو مضلل، بـ«الآثار الخارجية»، مثل رأس المال الطبيعي والخدمات التي تقدمها النظم البيئية، والتي تعتمد عليها حياة البشر ورفاههم المستقبلي، لكنها باتت مهددة أو تجاوزت بالفعل الحدود الآمنة. غير أن تحقيق ذلك يثبت أنه بالغ الصعوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الخيار الآخر، فهو أن نتوقف ببساطة عن استخدام الناتج المحلي الإجمالي بوصفه المقياس الرئيسي للازدهار، وهو أمر سيخبرك معظم خبراء الإحصاءات الاقتصادية بأنه ليس خياراً سيئاً على الإطلاق، وأن ندير اقتصاداتنا استناداً إلى لوحة من المؤشرات المتعددة. </div></p><p class='article-text'>وكثير من هذه المؤشرات، مثل ضمان التحاق كل طفل بالمدرسة أو توفير الرعاية الصحية الشاملة، يجري قياسها بالفعل ضمن أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، لكنها تحتاج فقط إلى أن تُمنح المكانة نفسها التي يحظى بها الناتج المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سنواته الأخيرة، انتقل محبوب الحق للعمل في الأمم المتحدة، حيث قاد تصميم «مؤشر التنمية البشرية»، في محاولة مدروسة لإزاحة الناتج المحلي الإجمالي عن موقعه المهيمن. </div></p><p class='article-text'>وقد أخبر صديقه وشريكه في المشروع أمارتيا صن أن المؤشر الجديد سيكون بالبساطة نفسها، لكنه سيعبر عن أشياء أكثر قيمة.</p><p class='article-text'>إلا أنّ فريق مؤشر التنمية البشرية ارتكب خطأ تمثل في طرح المؤشر الجديد بوصفه مقياساً موازياً للناتج المحلي الإجمالي، لكنه ظل خارج نظام الحسابات القومية المعتمد لدى الأمم المتحدة، ما سمح للناتج المحلي الإجمالي بمواصلة هيمنته طوال ثلاثة عقود أخرى، من دون أن يتأثر كثيراً بظهور منافسه الجديد.</p><p class='article-text'>ومع استعداد غوتيريش لمغادرة منصبه، ينبغي لخلفه أن يواصل الدفاع عن مبادرة الأمم المتحدة الرامية إلى تجاوز الناتج المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'>فقد لا يكون في وسعهم تغيير الماضي، لكن بإمكانهم التعلم مما سبقه.</p><p class='article-text'>واستعارة لكلمات محبوب الحق، فإن العالم لا يستطيع تحمل الانشغال المستمر بتحسين الحسابات القومية، في وقت لا يتم فيه بذل ما يكفي من الجهود لمعالجة المشكلة الحقيقية المتمثلة في الفقر واسع النطاق.</p>

لماذا يجب إعادة تعريف مؤشر الناتج المحلي الإجمالي؟

<h2>المجلس ناقش الأسئلة مع 7 وزارات وجهات حكومية</h2><h2>المرأة واصلت حضورها الفاعل حيث شكّلت الأسئلة الموجهة من العضوات 69 %</h2><h2>الأسئلة تناولت ملفات حيوية شملت الصحة والتأمين والقروض والإسكان والتعليم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني الاتحادي، الذي اختُتم أخيراً، حضوراً لافتاً لأعضاء المجلس في مناقشة عدد من القضايا التي تمس حياة المواطنين واحتياجاتهم اليومية، من خلال توجيه 13 سؤالاً برلمانياً إلى وزراء ومسؤولي الحكومة الاتحادية، تناولت ملفات حيوية شملت الصحة والتأمين والقروض البنكية والإسكان والتعليم ودعم كبار المواطنين وأصحاب الهمم وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت الإحصاءات أن المرأة واصلت حضورها الفاعل تحت قبة المجلس، حيث شكلت الأسئلة التي وجهتها العضوات 69% من إجمالي الأسئلة البرلمانية خلال الدور، بواقع 9 أسئلة، مقابل 4 أسئلة وجهها أعضاء من الرجال، بما يعكس الدور المتنامي للمرأة الإماراتية في ممارسة اختصاصاتها البرلمانية وطرح القضايا التي ترتبط بشكل مباشر بالمجتمع.</div></p><h2>7 وزارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش المجلس هذه الأسئلة مع 7 وزارات وجهات حكومية اتحادية، وجاء القطاع الصحي في مقدمة الملفات التي حظيت باهتمام الأعضاء، من خلال توجيه 5 أسئلة إلى معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، تناولت عدداً من القضايا المرتبطة بتطوير الخدمات الصحية وتعزيز جودتها وضمان سرعة حصول المواطنين على الرعاية اللازمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الأسئلة موضوع آلية التدخل الطبي السريع للحالات الحرجة، ومعوقات الاستجابة المرتبطة بتأخر موافقات شركات التأمين، إلى جانب سؤال حول التأمين الصحي للمواطنين، وآخر بشأن إنشاء مراكز لتأهيل كبار المواطنين في الإمارات الشمالية، فضلاً عن سؤال حول توفير خدمات النقل الطبي لكبار المواطنين لمراجعة المرافق الصحية، وسؤال يتعلق بالفحص الدوري للكشف المبكر عن أمراض السرطان، حيث تعكس هذه الأسئلة اهتمام أعضاء المجلس بتعزيز منظومة الرعاية الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الملف المالي، وجه أعضاء المجلس سؤالين إلى معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، تناول الأول استثناء شركات التأمين الصحي للأمراض المزمنة أو الخلقية وتسببها في تكبد المواطنين دفع رسوم مالية، في حين تطرق السؤال الثاني إلى ضمان تمكن المستفيدين من برنامج «نافس» من الحصول على القروض من البنوك، بما يدعم استفادتهم من البرامج والمبادرات التي تستهدف تعزيز مشاركتهم في سوق العمل والاقتصاد الوطني.</div></p><h2>تعليم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحظي قطاع التعليم أيضاً باهتمام أعضاء المجلس، حيث تم توجيه سؤالين إلى معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، حول ظاهرة الغياب الجماعي للطلبة قبل الإجازات الرسمية، إلى جانب طول مدة بقاء الطلبة في الحافلات المدرسية، في إطار الحرص على توفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة، وتعزيز انتظام الطلبة في العملية التعليمية، والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناولت الأسئلة ملف الإسكان، من خلال توجيه سؤال إلى معالي المهندس سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، حول المساكن الشعبية التي تجاوزت عمرها الافتراضي، وما يرتبط بها من احتياجات التطوير والصيانة، بما يواكب متطلبات المواطنين ويحافظ على جودة المساكن واستدامتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الدعم الاجتماعي، وجّه المجلس سؤالاً إلى معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، حول الدعم الاجتماعي لأصحاب الهمم، بما يعكس اهتمام المجلس بتعزيز منظومة الحماية والرعاية الاجتماعية لهذه الفئة، وتمكينها من المشاركة الفاعلة في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الأسئلة أيضاً ملف التعليم العالي والرياضة، حيث وُجه سؤال إلى معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة رئيس مجمع كليات التقنية العليا، حول قرار تحويل بعض المواد الدراسية في كليات التقنية العليا من نظام الدراسة «عن بُعد» إلى نظام الحضور، في حين تناول سؤال آخر، وُجه إلى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، توطين التدريس في الكليات والجامعات.</div></p><h2>توزيع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت العضو ناعمة عبدالله الشرهان قائمة الأعضاء الأكثر توجيهاً للأسئلة، بواقع 3 أسئلة، في حين وجه كل من الأعضاء شيخة الكعبي، وعائشة إبراهيم المري، والدكتور عدنان حمد الحمادي، سؤالين لكل منهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وجهت الدكتورة موزة محمد الشحي، وآمنة علي العديد، وسلطان سالم الزعابي، ومحمد عيسى الكشف، سؤالاً واحداً لكل منهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد الموضوعات التي تناولتها الأسئلة البرلمانية خلال دور الانعقاد الثالث تنوع الملفات التي تحظى باهتمام المجلس الوطني الاتحادي، وحرص أعضائه على متابعة القضايا ذات الصلة المباشرة بحياة المواطنين، ومناقشة التحديات واقتراح الحلول التي تسهم في تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز جودة الحياة، بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات.</div></p>

خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس

13 سؤالاً برلمانياً تحت قبة «الوطني».. والمرأة تتصدر بــ 69%

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية ورئيس مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة، لبحث مستجدات المتعلقة بتحقيق المهام المحدثة للمجلس، عبر اختيار قياداته الرئيسية واعتماد أطر ناظمة لضمان تنفيذ المستهدفات خلال المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الاجتماع، أعلن معالي الدكتور ثاني الزيودي رسمياً عن تسمية نائبين لرئيس مجلس الإدارة وأميناً عاماً للمجلس،، وبذلك يكتمل الهيكل القيادي الرئيسي للمجلس، ما يرسي الأساس المؤسسي المطلوب للارتقاء بمهامه المتمثلة في توجيه ودعم الاستثمارات الإماراتية بالخارج، بما يتماشى مع الأجندة الاقتصادية الوطنية للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ضوء ذلك، يشغل موقعي نائبي رئيس المجلس كل من سعادة حميد عبدالله الشمري، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية في شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، وسعادة يوسف علي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في «مجموعة اللولو العالمية»، بينما يتولى سعادة عبدالله أحمد السويدي موقع الأمين العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض المجلس الهيكل التنظيمي، وجرى الاتفاق على توزيع المسؤوليات على هيئاته القيادية والعاملة. وعقد الأعضاء نقاشات بناءة حول شبكة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات، والفرص التجارية التي تتيحها تلك الاتفاقيات للمستثمرين الإماراتيين، والآليات المتاحة لتعزيز شراكات استثمارية استراتيجية في أسواق رئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناول الاجتماع الخطط التنفيذية، وآليات التطبيق، وإجراءات المتابعة المقرر اعتمادها خلال الفترة المقبلة. وبحث الأعضاء الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة عبر أسواق ذات أولوية، وناقش آليات عملية لحشد رؤوس الأموال والاستفادة من تلك الفرص بطريقة منظمة ومنسقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي ثاني الزيودي: يجسد الاجتماع الثاني للمجلس التزامنا بمواصلة بناء مؤسسة تعمل على تحقيق الأهداف بكفاءة وتميز تنظيمي. وأضاف: بعد تثبيت هيكله القيادي، أصبح مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج في وضع يتيح له اتخاذ إجراءات فاعلة لربط مجتمع الاستثمار الإماراتي بالأسواق العالمية عالية الإمكانات والفرص التجارية التي توفرها شبكتنا المتنامية من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة والشراكات الاستراتيجية. وستضمن الأطر المعتمدة خلال الاجتماع انتقالنا من الاستراتيجية إلى التنفيذ، مع مسؤوليات واضحة وتركيز مشترك على الارتقاء بالمصالح الاقتصادية بعيدة المدى للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحيته، قال عبدالله أحمد السويدي، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج: يسعدني تولي هذه المسؤولية في لحظة محورية ضمن مسيرة تطور مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج. ويوفر التوجه الاستراتيجي الجديد الذي اعتمده مجلس الإدارة أساساً مهماً ونقطة انطلاق واعدة لمواصلة مسيرة الإنجازات. وأضاف: أتطلع للعمل مع فريق العمل بالمجلس على ترجمة تلك الرؤية إلى نتائج ملموسة للمستثمرين الإماراتيين وللاقتصاد الوطني ككل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأسس مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج عام 2009، ويشكل منصة حيوية لتوحيد جهود القطاعين الحكومي والخاص في الدولة لدعم الاستثمارات الإماراتية بالخارج. ويحمي المجلس مصالح الشركات والاستثمارات الإماراتية في أكثر من 90 دولة، ويعمل ضمن إطار مهامه المحدثة على حشد رؤوس الأموال، وتبادل المعلومات حول الأسواق، وتيسير الاستثمارات الخارجية عبر مقاربة تعاونية بين القطاعين الحكومي والخاص.</div></p>

ثاني الزيودي: إجراءات فاعلة لربط مجتمع الاستثمار الإماراتي بالأسواق العالمية عالية الإمكانات

مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج يستكمل هيكله القيادي

<p class='article-text'><div data-empty="false">حافظت الإمارات على صدارتها العالمية في مؤشر جوازات السفر لعام 2026 الصادر عن شركة «أرتون كابيتال»، إذ حل جواز السفر الإماراتي في المركز الأول عالمياً باعتباره الأقوى من حيث حرية التنقل، متفوقاً على جوازات سفر دول كبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح الجواز الإماراتي لحامله السفر إلى 138 دولة من دون تأشيرة مسبقة، ودخول 44 دولة بتأشيرة عند الوصول، فيما يتطلب السفر إلى 16 وجهة فقط الحصول على تأشيرة مسبقة، ليحقق 182 نقطة على المؤشر العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت فرنسا وإسبانيا في المركز الثاني عالمياً مناصفة، بينما حلت سنغافورة، وبلجيكا، ولوكسمبورغ، والدنمارك، والسويد، وهولندا، وفنلندا، وسويسرا، والبرتغال، واليونان، والنمسا، وماليزيا، والنرويج، وأيرلندا في المركز الثالث، تلتها مالطا، وبولندا، والمجر، ولاتفيا، وكوريا الجنوبية، واليابان في المركز الرابع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد التقييم على ما يعرف بـ«درجة التنقل العالمي»، التي تقيس عدد الوجهات التي يمكن لحامل الجواز دخولها، وتغطي منهجية المؤشر 193 دولة من الأعضاء في الأمم المتحدة إلى جانب 6 أقاليم، بإجمالي 199 وجهة سفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتم رصد حرية التنقل عبر ثلاثة معايير رئيسية، الدخول بدون تأشيرة مسبقة، والتأشيرة عند الوصول، وتصاريح السفر الإلكترونية أو التأشيرات الإلكترونية الممنوحة خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام عمل. ويتميز المؤشر بجمع هذه البيانات بشكل مستقل عبر فريق أبحاث متخصص يعتمد على المصادر الحكومية الرسمية مباشرة وبتحديث لحظي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الحالات التي تتساوى فيها دولتان أو أكثر في إجمالي درجة التنقل العالمي وتوزيع التسهيلات، تعتمد «أرتون كابيتال» معياراً حاسماً لكسر التعادل في الترتيب الفردي، وهو مؤشر التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لضمان منح كل جواز مرتبة فريدة تعكس المستوى التنموي للدولة بجانب قوتها الدبلوماسية.</div></p>

منهجية المؤشر تغطي 193 دولة من الأعضاء في الأمم المتحدة

جواز السفر الإماراتي الأقوى عالمياً على مؤشر «أرتون»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن إجمالي عدد المسجلين الراغبين في المساهمة بدعم البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية «حياة» وصل إلى 39 ألفاً و622 متبرعاً، مع نهاية النصف الأول من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الوزارة فإن «حياة» يشكل ركيزة أساسية في مسيرة التميز الصحي لدولة الإمارات، ويؤكد الإنجازات الرائدة، التي حققتها الدولة في مجال الرعاية الصحية، التي تشهد تحولاً إيجابياً على جميع المستويات.</div></p><p class='article-text'>وتعمل الوزارة على تنفيذ العديد من البرامج التوعوية الهادفة إلى تعزيز جهودها في ترسيخ ثقافة التبرع بالأعضاء، بوصفها خياراً إنسانياً ومجتمعياً متقدماً، من خلال إطلاق مبادرات وفعاليات نوعية بالشراكة مع الجهات الحكومية والخاصة وأفراد المجتمع للارتقاء ببرنامج «حياة» وزيادة عدد المسجلين للتبرع في الدولة.</p><p class='article-text'>وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن برنامج «حياة» يُعد الأسرع نمواً في العالم في مجال التبرع بالأعضاء .</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما فيما يتعلق بالشروط المرتبطة بالتسجيل في برنامج «حياة»، فقد أشارت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني إلى أنه «يمكن لكل فرد يحمل الهوية الإماراتية ويبلغ من العمر 18 عاماً فأكثر أن يصبح متبرعاً بالأعضاء، ويمكن للأحياء التبرع بالكلى وجزء من الكبد إلى الأقارب حتى الدرجة الرابعة، أما المتبرعون المصابون بحالة الوفاة الدماغية فيمكنهم إنقاذ ما يصل إلى 8 أشخاص، عن طريق التبرع بالقلب، والكبد، والكليتين، والرئتين، والبنكرياس».</div></p>

39.6 ألف متبرع مسجل في برنامج «حياة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">استعرضت دولة الإمارات العربية المتحدة، تجربتها الريادية في تطوير سوق العمل، القائمة على الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وتبني التشريعات المرنة، والاستثمار في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال مشاركة معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، في اجتماع وزراء العمل والتوظيف لدول مجموعة "بريكس" لعام 2026، الذي تستضيفه جمهورية الهند في إطار رئاستها للمجموعة لهذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه، في كلمته خلال الاجتماع، أن تعزيز الحماية الاجتماعية، ودعم أسواق العمل ، وتمكين المرأة، وتنمية المهارات، والاستفادة من التقنيات الرقمية، تمثل ركائز مترابطة لبناء أسواق عمل مرنة وشاملة ومستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن دولة الإمارات نجحت في بناء سوق عمل يقوم على الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، واستقطاب الكفاءات العالمية، وتطوير منظومة تشريعية مرنة تواكب المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية، موضحاً أن سوق العمل الإماراتي يضم أكثر من 200 جنسية ليصبح واحداً من أكثر أسواق العمل تنوعاً على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذا النهج أسهم في تحقيق نتائج ملموسة خلال السنوات الخمس الماضية، حيث تضاعف حجم القوى العاملة في القطاع الخاص بأكثر من الضعف، وارتفع عدد الشركات المسجلة بنسبة 46%، كما زادت مشاركة المرأة في سوق العمل بنسبة 109%، بما يعكس نجاح السياسات الوطنية في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن الذكاء الاصطناعي يمثل اليوم أداة إستراتيجية تمكّن الحكومات من الانتقال من أتمتة الخدمات إلى استشراف احتياجات أسواق العمل، وتحديد المهارات المستقبلية، وتعزيز الامتثال، ودعم صناعة القرار القائم على البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دولة الإمارات تمضي نحو مرحلة أكثر تقدماً من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي بما يوفر خدمات مبتكرة للقوى العاملة وقطاع الأعمال، ويعزز قدرات الحكومة في التحليل التنبؤي لأسواق العمل والحد من المخاطر، بما يسهم في بناء حكومة أكثر استجابة واستباقية وتركيزاً على الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض معاليه، في كلمته، جهود الدولة في توظيف التكنولوجيا لتعزيز حماية القوى العاملة من خلال منصات رقمية متكاملة تدعم حماية الأجور، والسلامة والصحة المهنية، وتسوية المنازعات العمالية، وتعزيز الشفافية في سوق العمل، إلى جانب استخدام التحليلات التنبؤية والرصد الذكي لتحديد المخاطر في بيئات العمل والتدخل المبكر بما يحقق نتائج أفضل للعمال وأصحاب العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن مستقبل العمل يعتمد على الاستثمار في رأس المال البشري وتطوير المهارات، مشيراً إلى أن منصة مهارات الإمارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي تسهم في استشراف الوظائف المستقبلية ومواءمة منظومة التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب معاليه عن تقدير دولة الإمارات لجهود جمهورية الهند في قيادة أعمال مجموعة "بريكس"، وتنظيم واستضافة اجتماع وزراء العمل والتوظيف، مؤكداً أهمية الدور الذي تضطلع به الرئاسة الهندية في دفع مسارات التعاون بين الدول الأعضاء وتعزيز الحوار حول مستقبل أسواق العمل من خلال من خلال التركيز على الأولويات الرئيسية التي تعكس التحديات والفرص التي تواجه أسواق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام الاجتماع، تم اعتماد إعلان وزراء العمل والتوظيف في مجموعة "بريكس" والذي يجسد توافق الدول الأعضاء حول أولويات التعاون المشترك في مجالات العمل والتوظيف، بما في ذلك الحماية الاجتماعية، وتنمية المهارات، وتعزيز مشاركة المرأة، والتحول الرقمي في سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحبت دولة الإمارات باعتماد الإعلان ، مؤكدة التزامها بمواصلة التعاون مع دول المجموعة لتطوير حلول مشتركة تدعم أسواق عمل أكثر مرونة وشمولاً واستدامة.</div></p>

الإمارات تستعرض أمام "بريكس" نموذجها الرائد في بناء سوق عمل مرن ومستدام

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّر هانس هنري بي. كلوجه، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، من اتساع الفجوة بين الانتشار المتسارع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في المستشفيات الأوروبية وغياب الأطر التنظيمية التي تحكم استخدامها، مؤكداً أن هذا الواقع قد يعرّض المرضى لمخاطر صحية حقيقية ويقوّض الثقة في الأنظمة الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد كلوجه، في تصريحات خلال مؤتمر صحفي عقد أمس في العاصمة البرتغالية لشبونة، أن أدوات الذكاء الاصطناعي أصبحت تسهم في إحداث تحول كبير في قطاع الرعاية الصحية، من خلال دعم عمليات التشخيص، وتحسين سير العمل، وتخفيف الضغط عن الكوادر الطبية التي تعاني من نقص متزايد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الفجوة بين نشر تقنيات الذكاء الاصطناعي وحوكمتها تمثل التحدي الرئيسي الذي يواجه القطاع الصحي اليوم، محذراً من أن استمرار هذه الفجوة سيؤدي إلى ارتفاع الكلفة البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الخوارزميات المتحيزة قد تنتج تشخيصات خاطئة لمرضى حقيقيين، بما يترتب عليه عواقب صحية خطيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن ثلثي الدول الأعضاء في إقليم أوروبا التابع لمنظمة الصحة العالمية، والبالغ عددها 53 دولة، تستخدم بالفعل أدوات تشخيص مدعومة بالذكاء الاصطناعي، فيما تعتمد نصف هذه الدول على روبوتات محادثة ذكية للتواصل مع المرضى، مشيرا إلى أنه رغم هذا الانتشار فأن دولة واحدة فقط من بين كل 12 دولة تمتلك إستراتيجية واضحة لحوكمة استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت منظمة الصحة العالمية عن أن 8% فقط من دول الإقليم لديها إستراتيجية وطنية خاصة بالذكاء الاصطناعي في مجال الصحة، ونحو 40% من الدول لا تمتلك أي إرشادات أخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في مؤسسات الرعاية الصحية، وأن دولة واحدة فقط من كل خمس دول توفر تعليماً حول الذكاء الاصطناعي لطلاب المهن الصحية، وأن دولة واحدة من كل أربع دول تقدم تدريباً للعاملين في القطاع الصحي على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بعد التحاقهم بالعمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف كلوجه هذه المؤشرات بأنها مقلقة، مؤكداً أن غياب الحوكمة والتدريب والأطر الأخلاقية لا يهدد سلامة المرضى فحسب، بل يضعف أيضاً ثقة الجمهور في الأنظمة الصحية بشكل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية تعمل على إعداد خارطة طريق شاملة للذكاء الاصطناعي والصحة، تستهدف إطلاقها بحلول عام 2028، بهدف دعم الدول في تطوير سياسات وتشريعات تضمن الاستخدام الآمن والأخلاقي لهذه التقنيات وتعظيم فوائدها في تحسين الرعاية الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"> </div></p>

"الصحة العالمية" تحذر من فجوة بين استخدام الذكاء الاصطناعي بالمستشفيات الأوروبية وغياب التنظيم

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ترأست دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلةً بالهيئة الاتحادية للرقابة النووية، الاجتماع الحادي والثلاثين لمكتب اللجنة التوجيهية لبناء القدرات الرقابية التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي عُقد في مقر الوكالة في النمسا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترأس الاجتماع شيماء المنصوري، مدير إدارة التعليم والتدريب في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، رئيس اللجنة التوجيهية، بمشاركة كبار مسؤولي الجهات الرقابية والأمانة العامة للوكالة الدولية، لمناقشة الجهود المبذولة لتطوير الكفاءات وقدرات العاملين في القطاع النووي والإشعاعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق الاجتماع إلى مناقشة مختلف البرامج التي طورتها الوكالة الدولية لمساعدة الجهات الرقابية على تقييم احتياجاتها من الكفاءات، وتحديد الفجوات في المهارات، وتطوير القدرات البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول المشاركون سبل توسيع فرص التعلم الرقمي، وتعزيز إدارة المعرفة، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم التدريب، وتقييم الكفاءات، والتخطيط للقوى العاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمد المكتب جدول أعمال الاجتماع الثامن عشر للجنة التوجيهية، والمقرر عقده في وقت لاحق من العام الجاري، كما وافق على تمديد رئاسة دولة الإمارات للجنة التوجيهية حتى عام 2027، وهو ما يعكس الثقة الدولية المتواصلة بالدور القيادي للدولة في تعزيز بناء القدرات الرقابية عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت دولة الإمارات قد انتُخبت في أكتوبر 2024 لرئاسة اللجنة التوجيهية لبناء القدرات الرقابية التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث أسهمت منذ ذلك الحين في دعم تطوير القدرات الرقابية للجهات الرقابية حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شيماء المنصوري، إن وجود خبرات متخصصة يمثل أولوية لدى للجهات الرقابية، لذا من الضروري الاستثمار في تطوير البرامج التدريبية المتخصصة وتطوير المهارات حتى تتمكن هذه الجهات من مواكبة التطورات المتسارعة في القطاع النووي والإشعاعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أنه تحت مظلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تتعاون الدول الأعضاء لبناء القدرات التي تسهم في استدامة منظومة رقابية فعّالة، وتضمن أمن وأمان وسلمية الاستخدامات للطاقة النووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتولى اللجنة التوجيهية لبناء القدرات الرقابية التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وضع الإستراتيجية وخارطة الطريق لتعزيز كفاءات الجهات الرقابية المسؤولة عن الأمان النووي والإشعاعي، كما تدعم الدول الأعضاء من خلال تعزيز التعاون الدولي، وتبادل أفضل الممارسات، وتطوير البرامج والأدلة الارشادية التي تمكّن الجهات من بناء مؤسسات مستقلة وفعالة ومستدامة.</div></p>

الإمارات تترأس اجتماعاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية لتعزيز القدرات الرقابية في القطاع النووي والإشعاعي

<p class='article-text'>أصدرت مؤسسة دبي للمستقبل، النسخة الخامسة من "تقرير الفرص المستقبلية: 50 فرصة عالمية"، والذي يركز هذا العام على تحليل مستوى التقدم المحرز في 50 فرصة متنوعة وردت في الإصدارات السابقة لهذا التقرير المعرفي السنوي، وذلك بهدف إتاحة الفرصة المجال أمام الحكومات والمؤسسات والأفراد لاستكشاف أدوارهم وقدراتهم في تحويل هذه الفرص المستقبلية إلى واقع.</p><p class='article-text'>وتطرح كل فرصة في هذا التقرير سؤالاً جوهرياً أمام صنّاع القرار في المؤسسات وهو: "كيف يمكن أن تستفيد مؤسستكم من هذه الفرصة؟ وما الدور الذي يجب أن تؤديه؟"، بالإضافة إلى سؤال عملي للأفراد: "أين توجّهون جهودكم واستثماراتكم؟ وما هي المهارات التي تحتاجون إليها لمواكبة هذا التغيير؟".</p><p class='article-text'>وتطرق التقرير إلى المسارات المحتملة التي يمكن أن تقودنا نحو المستقبل الذي نطمح إليهه لمستقبل النمو والإزدهار وجودة الحياة، وركز على أهمية الانتقال من الأفكار إلى آليات التنفيذ، وتوضيح سبل توفير الاستثمارات والتمويل اللازم لتحقيق الفرص والاستفادة من الابتكارات الواعدة قدر الإمكان.</p><p class='article-text'>وأعدّت مؤسسة دبي للمستقبل هذا التقرير بمشاركة أكثر من 180 خبيراً ومتخصصاً من دولة الإمارات ودول العالم أسهموا بخبراتهم ورؤاهم المستقبلية في تحليل الفرص الواردة وكيفية تطبيقها وتنفيذها في ظل وجود 5 فرضيات طويلة الأجل تشمل: استمرار التغير المناخي، واتساع الفجوة بين المجتمعات، وتحسن معدلات صحة وعمر الإنسان، وتزايد الترابط العالمي، وتسارع وتيرة التقدم التكنولوجي.</p><p class='article-text'>وأكد معالي محمد عبدالله القرقاوي، نائب رئيس مجلس الأمناء العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل ورئيس متحف المستقبل، أن المستقبل يصنع عبر العقول التي ترى في التحديات بداية لمسارات جديدة للتقدم والنمو، وأن كل فرصة مستقبلية هي دعوة للتفكير بشكل مختلف، والعمل بشجاعة أكبر، والإيمان بأن الغد يمكن أن يكون أفضل مما نتخيّل.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: "نجحت دولة الإمارات منذ تأسيسها وبفضل رؤية قيادتها في تطوير نموذج عالمي ملهم يتبنى عقلية طموحة ترى في التحديات فرصاً واعدة للنمو والتقدم وتحقيق ما قد يراه الكثير مستحيلاً. ولطالما تم اتخاذ أنجح قرارات التخطيط المستقبلي في ظل أصعب الظروف وفوق كل التوقعات".</p><p class='article-text'>وأضاف: "أكدت تجربة دولة الإمارات أن القرارات الجريئة لا تغيّر الحاضر فقط، بل تعيد تشكيل المستقبل بأكمله... وهكذا تُصنع التحولات الكبرى: بقرارات جريئة، وبعقول تؤمن بأن المستقبل ليس حدثاً ننتظره، بل مشروعاً نصمّمه. وهذه هي العقلية التي تحتاجها مؤسساتنا ومدننا ومجتمعاتنا اليوم".</p><p class='article-text'>ويتضمن التقرير 50 فرصة في القطاعات الرئيسية المختلفة من أبرزها: الجيل القادم من الروبوتات، حيث يمكن للمنصات الروبوتية المنتشرة عالمياً وبتكلفة معقولة أن توفّر حلولاً قابلة للتوسّع، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي كان يصعب بلوغها سابقاً. كما أن توفير جميع المنشورات العلمية والأكاديمية للجميع عبر منصة مركزية مفتوحة يسرّع الابتكار، ويعزّز التعاون بين التخصّصات، ويعمّق انتشار المعرفة عالمياً، ويدمج فئات المجتمع في دورة إنتاج العلم والاستفادة منه.</p><p class='article-text'>ويشير التقرير إلى فرصة إنشاء مجمّعات للألواح الشمسية العائمة في الفضاء وتشغيلها بواسطة ذكاء آلي متقدّم يضمن اختيار الموقع والمدار الأمثلين، بما يتيح إنتاج طاقة متجدّدة على مدار الساعة ونقلها إلى الأرض بشكلٍ موثوق، وهو ما يعزز جهود الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة، حيث تشير التقديرات إلى أن 55% من إنتاج الكهرباء عالمياً سيعتمد على مصادر الطاقة النظيفة بحلول 2035. وقد يتحوّل الفضاء أيضاً إلى موقع إستراتيجي لتخزين الطاقة على نطاق واسع، من خلال شبكات من المكثّفات الفائقة المدارية القادرة على تخزين الطاقة ونقلها إلى الأرض لتلبية الاحتياجات المتزايدة للبشرية على الكوكب وفي الفضاء على حد سواء. كما سنشهد قريباً إمكانية نقل الكهرباء للأفراد والصناعات عبر مواد فائقة التوصيل من دون فقدان، بما يتيح شبكات أكثر كفاءة ومرونة وقدرة على تلبية الطلب المتزايد على الطاقة.</p><p class='article-text'>ويذكر التقرير أن المواد الحيوية النانوية والمواد الاصطناعية ستتيح قريباً إنتاج أقمشة وملابس ذكية قادرة على تزويد جسم الإنسان بالحد الأدنى من متطلباته اليومية من الفيتامينات لتعزيز صحته ومواجهة مشكلة نقص العناصر الغذائية.</p><p class='article-text'>ويؤكد التقرير أن المحيطات تزخر بتنوّع حيوي هائل لم يُستكشف منه سوى جزء محدود، ما يفتح آفاقاً واسعة لتطوير التقنيات الحيوية البحرية وعلم الأدوية، ودعم الابتكار في مجالي الصناعات الدوائية والغذائية، بما يعزز جهود الحفاظ على النظام البيئي، مع العلم أن 75% من الأمراض المعدية الجديدة ظهرت في مناطق شهدت اختلالات حادة في التنوع الحيوي.</p><p class='article-text'>ويشير التقرير إلى أن هناك فرصة واعدة بأن يصبح تطوير مواد كربونية نانوية قادراً على إزالة الملوّثات بكفاءة عالية، بما في ذلك الجزيئات متناهية الصغر، بما يُحدث تحوّلاً نوعياً في جهود إتاحة المياه النظيفة عالمياً، في ظل افتقار 2.1 مليار شخص حول العالم إلى مياه الشرب الآمنة. كما قد تصبح الفيروسات الآكلة للبكتيريا، بما فيها الفيروسات المعدّلة وراثياً، بديلاً علاجياً فعّالاً للمضادات الحيوية، عبر استهداف البكتيريا المسبّبة للمرض مباشرةً وبشكل دقيق.</p><p class='article-text'>وويقول التقرير إننا قد نشهد في المستقبل القريب موجة من الابتكارات التقنية الثورية في مجال إنتاج عجلات وإطارات السيارات التي تعيد تشكيل مستقبل صناعة المركبات، بدءاً من تقنيات الرفع المغناطيسي والحلول المستوحاة من الطائرات من دون طيار، وصولاً إلى بدائل متقدمة للإطارات المطاطية تقلل استهلاك الطاقة والانبعاثات.</p><p class='article-text'>ويلفت التقرير إلى أن التطورات المتسارعة في فيزياء الكم قد تحدث ثورة في الاتصالات والتشفير والحوسبة، وتحوّل الواقع الرقمي إلى واقع أكثر حضوراً وتأثيراً.</p><p class='article-text'>ويؤكد التقرير أن التطورات في الأقمار الصناعية والذكاء الآلي المتقدم ستمكّن جميع سكان العالم من الوصول إلى الإنترنت بكفاءة عالية، مع دعم إنترنت الأشياء وتقليل أعطال الشبكات عبر الانتقال الذكي بين الشبكات الخلوية والشبكات الفضائية. كما سيكون من الممكن إنشاء منازل متطورة مستوحاة من أبحاث الفضاء بحيث تكون مكتفية ذاتياً وتوفّر أساسيات الحياة وتخفّف الأعباء عن كوكب الأرض، وتشير التقديرات إلى أن حجم اقتصاد الفضاء قد يصل إلى 1.8 تريليون دولار بحلول عام 2035.</p><p class='article-text'>ويشير إلى أن البشرية قد تتمكن قريباً من تخزين البيانات ومعالجتها في الأجهزة المحلية القريبة من مصدرها على نطاق واسع بدلاً من نقلها عبر الشبكات إلى مراكز بيانات مركزية، وهذا ما يسهم بتسريع معالجة البيانات، وتحسين الأداء، وتقليل زمن الاستجابة، ويعزز كفاءة تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي، وتعلّم الآلة، والواقع المعزّز، والأنظمة المتصلة، وتشير التقديرات إلى أن عدد أجهزة إنترنت الأشياء (IoT) قد يصل إلى 50 مليار جهاز بحلول عام 2035. كما يُتوقع أن يصل حجم سوق تصنيع أشباه الموصلات عالمياً إلى نحو تريليون دولار بحلول 2030.</p><p class='article-text'>ويضيف أنه سيكون بإمكان الآلات إصلاح الأعطال التي تطرأ عليها ذاتياً من دون تدخل بشري، عبر دمج الصيانة الوقائية، والمواد الذكية، وأجهزة الاستشعار المتقدمة، وهو ما يتيح تصنيعاً مستمراً من دون توقف، ويعزز استدامة المنتجات الاستهلاكية والروبوتات، ويطيل عمرها التشغيلي.</p><p class='article-text'>ويستطرد التقرير بالقول إن الطباعة الحيوية الشخصية ستسهم في إحداث تحول جذري في مجال زراعة الأعضاء عبر طباعة أعضاء من خلايا المريض نفسه، بما يزيد احتمال تقبّل الجسم لها ويرفع فرص النجاة. فيما ستنقل تقنيات اللمس بلا تلامس التجارب الرقمية إلى مستوى جديد عبر تمكين الإحساس باللمس من دون أجهزة قابلة للارتداء، بما يعزّز جودة التفاعل في الألعاب والواقع الممتدّ والرعاية الصحية والحياة اليومية.</p><p class='article-text'>كما يستعرض التقرير هذه الفرص في سياق التحولات الديموغرافية العالمية، حيث يُتوقع أن يصل عدد سكان العالم إلى 10.3 مليار نسمة خلال 60 عاماً، ما يزيد الحاجة إلى تسريع تطوير حلول قابلة للتوسع في قطاعات الطاقة والصحة والغذاء والمياه والبنية التحتية والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>ويمكن الاطلاع على "تقرير الفرص المستقبلية: 50 فرصة عالمية" باللغتين العربية والانجليزية عبر الرابط: https://www.dubaifuture.ae/ar/the-global-50/</p>

مؤسسة دبي للمستقبل تطلق نسختها السنوية الخامسة من تقرير 50 فرصة عالمية

مختصون يكشفون لـ "البيان" خفايا خرافة التعافي السريع

سوق سوداء بـ 45 مليار دولار.. الببتيدات وهم بالتعافي يخفي المؤثرون حقيقته

<p class='article-text'>قد يقود بحث علمي يجريه طالب دكتوراه في الولايات المتحدة إلى اكتشاف مركب مسبب للهلوسة لم يسبق للعلم التعرف عليه، وذلك بعد سنوات من دراسة نوع نادر من الفطر ارتبط بحالات غريبة من الهلوسة تتمثل في رؤية مئات أو آلاف الأشخاص الصغار، وهي ظاهرة حيّرت العلماء لعقود واعتُبرت سابقا مجرد أسطورة شعبية.</p><p class='article-text'>وكشف الباحث كولين دومناور، طالب الدكتوراه في علم الأحياء الإثني بجامعة يوتا، في مقابلة مع مجلة لايف ساينس، أن أبحاثه تركز على فطر لانماوا أسياتيكا، وهو نوع ينمو في مقاطعة يونان، ويُعتقد أنه المسؤول عن حالات هلوسة فريدة من نوعها سُجلت بين أشخاص تناولوه نيئا أو غير مطهو جيدا.</p><p class='article-text'>تُعد مقاطعة يونان إحدى أكبر وأجمل المقاطعات في جنوب غرب الصين، وتشتهر بتنوعها الطبيعي والثقافي الكبير، إذ تحدها كل من ميانمار ولاوس وفيتنام، مما جعلها بوابة الصين إلى جنوب شرق آسيا.</p><p class='article-text'>وأوضح الباحث أن هذا النوع لم يُوصف علميا إلا عام 2015، رغم أنه كان يُباع في أسواق يونّان منذ عقود، ويتميز بعلاقة تكافلية مع أشجار الصنوبر، ما يجعل زراعته صناعيا أمرا غير ممكن، ويقتصر وجوده على البيئات الطبيعية.</p><p class='article-text'>وتبدأ الأعراض بعد فترة تتراوح بين 12 و24 ساعة من تناول الفطر، إلا أن ما يميزها هو غياب معظم التأثيرات التقليدية للمواد المهلوسة، مثل تشوه الألوان أو ظهور الأنماط الهندسية، إذ يؤكد المصابون أن رؤيتهم للعالم تبقى طبيعية إلى حد كبير، باستثناء ظهور مئات أو آلاف الكائنات البشرية الصغيرة التي تبدو واقعية للغاية، وترتدي ملابس زاهية، وتتحرك داخل البيئة المحيطة، فتتسلق الأثاث أو تمر أسفل الأبواب أو تقفز إلى أواني الطعام.</p><p class='article-text'>وأشار دومناور إلى أن هذه الظاهرة، المعروفة طبيا باسم "الهلوسات الليليبوتية"، سُجلت لدى نحو 90% من الأشخاص الذين أُدخلوا إلى المستشفيات بعد تناول هذا الفطر، وفق دراسات أُجريت في مقاطعة يونّان، مؤكدا أن هذا العرض يُعد السمة الأكثر تميزا لهذا النوع.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الهلوسات قد تستمر عدة أيام، بخلاف معظم المواد المهلوسة المعروفة التي يزول تأثيرها خلال ساعات، كما يصاحبها في بعض الحالات اضطرابات هضمية وشعور بالإرهاق والهذيان، إلا أن التقارير الطبية المتاحة لم تسجل أي حالات وفاة أو تلف في وظائف الأعضاء الحيوية، وهو ما يشير إلى أن تأثيره قد يكون نفسيا أكثر منه فسيولوجيا، مع استمرار الحاجة إلى مزيد من الدراسات.</p><p class='article-text'>وأوضح الباحث أن فريقه أجرى تحليلا كاملا للجينوم الخاص بالفطر، بحثا عن الجينات المسؤولة عن إنتاج المركبات المهلوسة المعروفة، مثل السيلوسيبين، إلا أن النتائج أظهرت غياب هذه الجينات تماما، كما لم تكشف التحاليل الكيميائية عن أي مركب مهلوس معروف، ما يعزز فرضية وجود مادة جديدة كليا لم تُكتشف بعد.</p><p class='article-text'>وبيّن أن الباحثين نجحوا في تضييق نطاق البحث إلى عدد محدود من المركبات المرشحة، من خلال تجارب مخبرية على مستخلصات الفطر، إلا أن تحديد المادة الفعالة بشكل قاطع لا يزال يتطلب المزيد من الاختبارات.</p><p class='article-text'>ويرى دومناور أن هذا الاكتشاف قد يفتح آفاقا جديدة لفهم كيفية تشكل الإدراك البصري في الدماغ، خاصة أن آلية حدوث هذه الهلوسات لا تزال مجهولة، سواء في الحالات المرتبطة بالفطر أو تلك التي تظهر لدى بعض مرضى الخرف أو الاضطرابات العصبية.</p><p class='article-text'>كما حذر من أن إزالة الغابات وتراجع المعارف التقليدية لدى المجتمعات المحلية قد يؤديان إلى فقدان أنواع فطرية نادرة تحمل مركبات دوائية أو علمية واعدة، مؤكدا أن الحفاظ على التنوع الحيوي والثقافات المحلية يمثل ضرورة ملحة لدعم الاكتشافات العلمية المستقبلية.</p>

نتائج البحث عن: الأعضاء البشرية